يتوقع أن تجري الحكومه الجديده العديد من التعديلات التي تطال الجانب الاقتصادي من حياه البولنديين والمقيمين في بولندا . 

ومن التغيرات المتوقعه : 

١ـ تعديل الحد الأدنى للأجور ليصبح ٢٠٠٠ زلوتي بولندي بعد أن كان ١٨٥٠ زلوتي بولندي في عام ٢٠١٦ ، بزياده وقدرها ٨.١ .

كما أن الحد الأدنى للأجر في الساعه سيصبح ١٣ زلوتي منذ بدايه العام الجاري .

٢ـ رفع الحد الأدني للاعفاء الضريبي ليصبح ٦٦٠٠ زلوتي بولندي ، أي ان الاشخاص الذين لا يحصلون على ايراد سنوي يزيد عن ٦٦٠٠ زلوتي بولندي يتم اعفائهم من دفع الضرائب .

كما سيتم تعديل شرائح الضرائب منذ بدايه العام الجاري .

ومن المتوقع ان يستفيد من هذا التعديل ٣.٥ مليون بولندي .

٣ـ تعديل قانون الحصول على القرض العقاري ، حيث أن البنوك كانت تشترط أن يكون طالب القرض يمتلك ٢٠٪ من قيمه القرض ، حينها يمكن للبنك اقراضه بقيه المبلغ .ويتوقع ان تصبح النسبه المطلوبه فقط ١٠٪ من قيمه القرض ، وان تصل مده القروض الى ٣٥ عاماً .

٤ـ تعديلات ستطال رسوم الضمان الاجتماعي ( (ZUS

حيث من المتوقع أن ترتفع رسوم التأمين الاجتماعي بالتوازي مع رفع الحد الأدني للأجور في بولندا .

ومن القطاعات التي سيطالها زياده أيضاً فواتر موارد الطاقه ك الكهرباء والغاز اضافه الى فواتير المياه ، وقد تطال الزياده ايضاً اسعار الوقود والمحروقات بشكل عام