اعتمد مجلس الوزراء مشروع تعديل لقانون النقابات العمالية قدمته وزارة الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية والذي يتيح للأشخاص أصحاب الأعمال الخاصة ، وأصحاب العقود المؤقته بالانضمام الى النقابات بشكل مباشر . 

كما يتيح التعديل الجديد أمكانية تأسيس النقابات لنفس الشريحة بعد أن كان القانون القديم لا يتيح لهم هذه الإمكانية . 

وتم اعتماد القرار بتأثير رجعي ، بمعنى أن من كان يحق له سابقاً الإنضمام الى النقابات يمكنه تقديم طلب الآن حتى ولو كانت ظروف عمله قد تغيرت . 

ومن الجدير بالذكر أن الانضمام للنقابات يضمن للأشخاص حقوقهم على المد الطويل ، خصوصاً في حال وقوع خلاف مع صاحب العمل ، أو انتقاص حقوقهم ، حيث تتدخل النقابة لتحصيل حقوق أعضاءها المنضمين اليها .