توسك يطلب التحقيق في دور روسيا في فضيحة طالة حكومته خلال فترة حكمه !
دعا زعيم أكبر حزب معارض في بولندا يوم الثلاثاء الحزب الحاكم في البلاد إلى توضيح الحقائق المحيطة بفضيحة استمرت ثماني سنوات تتعلق بالتسجيلات غير القانونية لكبار السياسيين حول واردات الفحم من روسيا.
قال دونالد تاسك إنه كان من الواضح منذ فترة طويلة أن روسيا متورطة في الحادث ، لكن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق برلمانية لتحديد حجم التدخل الروسي ومدى تعاون أي بولنديين مع أجهزة المخابرات الروسية.
أدى التنصت ونشر المحادثات الخاصة لقادة من عالم السياسة والأعمال إلى خلق فضيحة في عام 2014 أضرّت بمكانة حزب توسك المؤيد لأوروبا ، المنصة المدنية ، وساعدت حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم على الفوز بالسلطة في العام التالي.
جادل توسك في مؤتمر صحفي في وارسو بأن القضية ألقت بظلالها على الحكومة اليمينية الحالية بسبب الانطباع بأنها وصلت إلى السلطة بمساعدة التدخل الروسي.
وقال توسك مخاطبًا زعيم الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي: “السيد. كاتشينسكي ، من مصلحة بولندا والرأي العام ، ولكن أيضًا من مصلحتك أنت وحزبك ، ألا يظل هذا الغموض ، وهذه الاشاعات المزعجة التي تطال حكوماتكم “.
وتابع تاسك: “أنا أطالب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حتى لا يستطيع أي شخص في بولندا التكهن بأن سلطة القانون والعدالة وصلت الى الحكم من قبل الخدمات الروسية”.. “اليوم هذه التخمينات صحيحة.”
أدين رجل الأعمال البولندي ماريك فالنتا وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة تسريب تسجيلات بطريقة غير قانونية لسياسيين تم تسجيلها في أحد مطاعم وارسو ، بينما أُدين أيضًا نادلان.
في وقت التسجيلات ، كان فالنتا مديناً بملايين الدولارات لشركة فحم روسية مرتبطة بالرئيس فلاديمير بوتين ، وتضررت مصالحه التجارية بسبب خطط الحكومة التي يتسلمها “الحزب المدني” لمنع واردات الفحم الروسية.
عادت المسألة للنقاش العام هذا الأسبوع بعد أن نشرت صحيفة نيوزويك تقريرًا يستشهد بشهادة أدلى بها شاهد أمام المدعين العامين في غدانسك في عام 2021.وتقول نيوزويك أن التسجيلات غير القانونية تم بيعها لعملاء المخابرات الروسية قبل نشرها في المجلات البولندية ابتداء من عام 2014.
بعد تولي القانون والعدالة السلطة ، زادت بولندا وارداتها من الفحم الروسي ، على الرغم من منعها هذا العام كرد فعل على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
قال الصحفي الاستقصائي الذي كتب المقال ، Grzegorz Rzeczkowski ، إن المدعين في بولندا يحققون في الجوانب المالية والتجارية للقضية ، لكنهم “يتجاهلون تمامًا موضوع التجسس”.
وقال وزير العدل زبيغنيف جوبرو ، وهو أيضًا المدعي العام ، إن تصريحات تاسك غير صحيحة وأن مكتب المدعي العام الوطني سينشر شهادة الشاهد “Marcin W” على موقعه على الإنترنت وبالفعل تم نشر الشهادة يوم الأربعاء .
و تظهر الشهادة المنشورة أنه من بين أقوال Marcin W. وجود رشوة مزعومة بمبلغ 600000 يورو لرئيس الوزراء السابق ، تسلمها نجله .
وقال جوبرو “هذا الكشف مهم وسيؤدي إلى استنتاج مفاده أن مكتب المدعي العام لا يتصرف في هذه القضية لأسباب سياسية ، لكنه يشرح الأمر بطريقة خالية من الدوافع السياسية”.
قبل ذلك بيوم ، قال جوبرو إنه إذا كان لأجهزة المخابرات الروسية دور في التسجيلات ، فإن ذلك كان في نهاية المطاف عبر مساومة لتاسك ، الذي حكم بولندا كرئيس للوزراء من 2007-2014 ، لأنه يظهر أن أجهزة الأمن البولندية “كانت ضعيفة جدًا لدرجة أنه يمكن للروس هنا التصرف بحرية “.
واتهم رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي توسك بخلق “سيناريوهات خاطئة تمامًا” من أجل تحسين سمعته.
جادل توسك في المؤتمر الصحفي في وارسو بأن بولندا أصبحت تعتمد بشكل كبير على واردات الفحم الروسية في السنوات الأولى لحكومة القانون والعدالة ، وهي مسألة لها عواقب الآن حيث تواجه بولندا نقصًا في الفحم وسط أزمة طاقة أكبر.
