بولندا سياسة

وزارة الدفاع تعلن عن الفريق الخاص بتقييم أنشطة اللجنة الفرعية سمولينسك

اعلن نائب وزير الدفاع سيزاري تومشيك الجمعة ، عن فريق تقييم عمل لجنة سمولينسك الفرعية التي كان يترأسها ، أنتوني ماتشيرفيتش، وزير دفاع بولندا السابق خلال الفترة (2006 – 2007) ويضم الفريق الجديد 19 خبيراً من المتخصصين في مجال الطيران ، والأفراد العسكريين، والمدققين ومحققين بالحوادث الجوية .

قال نائب الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع “إننا نقدم لكم الأفضل على الإطلاق. هؤلاء هم الضباط والخبراء الذين خدموا القوات المسلحة باستمرار لمدة عشرين أو ثلاثين عامًا، وعملوا مع العديد من الحكومات، وقاموا بمراجعة وإعداد أكبر العمليات في الجيش البولندي “.

وأعلن أن رئيس الفريق سيكون العقيد الطيار Leszek Błach والذي يملك خبرة أكثر من 36 عامًا من الخدمة، ويشغل حاليًا منصب رئيس فريق ضمان جودة الطيران .

وسيكون نائبه العقيد الطيار Adam Kalinowski والذي لذيه خبرة ما يقارب 30 سنة من الخدمة، يشغل حاليا منصب رئيس شعبة سلامة الطيران بهيئة الطيران العسكري، وكذلك رئيس لجنة التحقيق في حوادث الطيران الحكومية .

أصبح العقيد الطيار الاحتياطي Paweł Kowalczyk سكرتيرًا للفريق.وهو يشغل منصب كبير المتخصصين في هيئة الطيران العسكري، وقد ترأس مرارًا وتكرارًا أعمال لجان التحقيق في حوادث الطيران، بما في ذلك الكوارث.

وأشار تومشيك إلى أن هذا اليوم هو أيضًا نهاية الأكاذيب باسم جمهورية بولندا.

و بدوره خلال المؤتمر الصحفي شدد وزير الدفاع فواديسلاف كوشينياك- كاميش على أن “الفريق غير سياسي، ولا يضم أي شخص مرتبط بالسياسة”. – هؤلاء هم المسؤولون والضباط ومحامو الوزارة والوحدات التابعة لها والجامعات الذين وافقوا، وأود أن أشكرهم جزيل الشكر، على المشاركة وإجراء هذا العمل، إنها مهمة عظيمة نيابة عن جمهورية بولندا “.

وقدر الوزير أن “للمجتمع البولندي الحق في توقع الموثوقية والكفاءة المهنية من الدولة البولندية”. واضاف “هذه ليست متطلبات مفرطة للغاية، إنها مسألة حقيقة معينة، إنها مسألة اتساق معين يجب بناؤه في الدولة البولندية”.

وبيّن الوزير أن الهدف من انشاء فريق تقييم هو من أجل أن “نبين بطريقة موضوعية للغاية المبلغ الذي دفعه دافعو الضرائب البولنديون مقابل عمل اللجنة”.

تابع الوزير “تظهر عمليات التدقيق اللاحقة أنه تم إنفاق إجمالي 36 مليون زلوتي ،منها 13 مليون زلوتي بولندي على الأبحاث وآراء الخبراء فقط. ربما لا تكون هذه هي التكاليف النهائية”، وأشار إلى أنه لهذا السبب تم إنشاء هذا الفريق حتى تكون لدينا معلومات واضحة وشفافة.

وأشار الوزير أيضاً إلى أن الفريق سيعمل حتى 30 يونيو 2024. ويحتاج إلى أقل من نصف عام لتحليل جميع القضايا الضرورية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى