تظاهر آلاف البولنديين الخميس احتجاجا على مضي الحكومة اليمينية باصلاحات قضائية يعتبرها معارضون بولنديون وكذلك الاتحاد الأوروبي بانها تقوض سيادة القانون وفصل السلطات في البلاد.

وقام المتظاهرون وهم يحملون الشموع بأداء أغان سياسية على انغام ميلادية شهيرة أمام القصر الرئاسي في وارسو، قبل ان يتوجهوا الى مبنى البرلمان.

وطالب المتظاهرون الرئيس أندريه دودا باستخدام الفيتو ضد هذه الإصلاحات التي أقرها الاسبوع الماضي البرلمان الذي يهيمن عليه اليمين، والتي اعتبر مفوض حقوق الانسان في المجلس الأوروبي نيل مويزنيكس بأنها “تزيد أكثر في تآكل مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون”. وخاطبت فيرونيكا فاشيفسكا المتظاهرين عبر مكبر للصوت “نتوقع من الرئيس ان يتصرف حيال التشريع الذي ينتهك الدستور”.

واقر مجلس النواب نسخة جديدة معدلة من الإصلاحات المتعلقة بالمحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء كانت عند طرحها في تموز/يوليو الماضي قد دفعت ايضا بالبولنديين الى الخروج للشارع واثارت قلق الخارجية الاميركية اضافة الى تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات. كما سارت تظاهرات مشابهة في عشرات البلدات والمدن البولندية الأخرى بحسب ما اظهرت لقطات تلفزيونية بثتها وسائل الاعلام.

واعلن رئيس الوزراء البولندي الجديد ماتيوش مورافيسكي الخميس خلال حضوره اول قمة اوروبية في بروكسل انه يتوقع ان يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات غير مسبوقة ضد بلاده تجرّد حكومته من حقوقها بالتصويت في المجلس الاوروبي.

وقال مورافيسكي للصحافيين ان المفوضية الاوروبية “من المحتمل ان تفعّل” الاربعاء المقبل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الاوروبي التي تهدف الى وقف التهديد “النظامي” لسيادة القانون. وتابع “الامر يقع في نطاق صلاحياتهم”، مضيفا “ولكن ما بين البدء بهذا الاجراء غير العادل ضدنا وحتى انتهائه، سوف نتحدث بالتأكيد مرارا مع شركائنا”.

وتصر حكومة بولندا على الحاجة الى هذه التعديلات القضائية لمكافحة الفساد وتغيير النظام القضائي الذي لا يزال مسكونا بالحقبة الشيوعية. ومع ذلك فان المفوضية الاوروبية حذرت من ان هذه الاصلاحات تشكل تهديدا للمبادىء الديموقراطية وسيادة القانون، ومن امكانية استخدام المادة السابعة التي توصف بانها “الخيار النووي” والتي تحرم بولندا من حق التصويت في المجلس الاوروبي.

ويمكن للاتحاد ان يتخذ هذا الاجراء في حال نال موافقة الغالبية. لكن التقدم نحو عقوبات فعلية سياسية واقتصادية ضد بولندا يتطلب موافقة جميع الدول الاعضاء الباقية، وهذا يعني ان بامكان بودابست ان تعترض وهي التي تخوض ايضا صراعا مع بروكسل حول قضايا متعلقة بالديموقراطية.

 i24news