آلية جديدة لدفع الضرائب بشكل الزامي ؟ كيف سيكون ذلك ؟
أعلنت وزارة المالية البولندية يوم الأربعاء أنها تسعى للحصول على موافقة المفوضية الأوروبية لنظام دفع مقسم إلزامي من عام 2019 فصاعدا.
في 7 مايو 2018 ، اعتمدت الحكومة طلبًا إلى المفوضية الأوروبية (EC) ، والذي سيمكن بولندا من تطبيق آلية إلزامية للدفع بشكل منقسم (MPP) في ضريبة القيمة المضافة إذا قبلت بروكسل الطلب ، فستتمكن الحكومة البولندية من تقديم دفعة مقسمة كآلية إلزامية.
سيتم طرح آلية الدفع على شكل مقسم في بولندا في بداية شهر يوليو 2018 وستكون اختيارية في البداية وبموجب هذه الآلية ، يتم دفع قيمة البضاعة (المبلغ الصافي) إلى حساب البائع ، ولكن يجب دفع المبلغ المتبقي الـ (VAT) مباشرةً إلى حساب خاص بضريبة القيمة المضافة و الهدف من هذه الآلية الجديدة هي تسهيل التصدي ضد التهرب الضريبي وتحسين تحصيل اموال الضرائب
نظام الدفع المقسم يعني أنه يترتب على الشركات فتح حساب مصرفي منفصل ومخصص فقط لضريبة القيمة المضافة (VAT) و بموجب نظام الدفع المقسم سيكون على الشركات أن تختار إجراء تحويل مصرفي للسلع أو الخدمات إلى حسابين منفصلين: الحساب الرئيسي للشركة والى حساب ضريبة القيمة المضافة ، مما يؤدي إلى “تجميد” الأموال في الأخير إلى أن يتم دفعها إلى مكتب الضرائب.
وبذلك لن تتمكن الشركات من الوصول إلى هذه الأموال إلا عندما يتم دفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
تقول السلطات أنه في المرحلة الأولى يجب أن تطلب الشركات إجراء المعاملات المالية المدفوعة مقسّمة مع الشركات التي لا تثق بها بشكل كاف مثل الموردين الجدد والعملاء الجدد والسبب وراء ذلك هو أن الحكومة تعتزم أن يكون طرفا المعاملة مسؤولا إذا لم يتم دفع ضريبة القيمة المضافة على عملية شراء معينة إلى خزانة الدولة.
سيتيح نظام الدفع المقسّم الى نمو إيرادات ميزانية الدولة بأكثر من 20 مليار يورو خلال الـ 10 سنوات القادمة،وفق توقعات وزارة المالية ، ومع ذلك ، بالنسبة للشركات نفسها ، قد ينطوي ذلك على مشاكل كبيرة في السيولة ، لأنه في الوقت الحالي ، تقوم الشركات في كثير من الأحيان بتسيير تدفقاتها النقدية باستخدام الأموال التي جمعتها في ضريبة القيمة المضافة قبل دفع ضريبة القيمة المضافة.
قد يثبت القانون الجديد مشكلة بالنسبة للأفراد العاملين لحسابهم الخاص لنفس السبب. وبمجرد أن يصبح النظام إلزامياً ، هناك مخاوف من أنهم سوف يتلقون رواتبهم في شكل دفعات مقسمة ، مما يضع 23 في المائة من الأموال التي يتلقونها وهو المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في بولندا – بعيدًا عن متناولهم. ومع ذلك ، قد يكون هذا الخوف مبالغا فيه ، بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم حساب تجاري لن يضطروا إلى قبول مدفوعات مقسمة ، وفق مكتب الضرائب.
