أخبار سارة لسائقي المركبات .. العقوبات ستعود لما كانت عليه سابقاً !
أدخل مجلس الشيوخ تعديلات على قانون السير ، والذي يهدف ، من بين أمور أخرى ، إلى زيادة سلامة الركاب في النقل عبر تطبيقات الهواتب - على سبيل المثال ، بفضل التحقق بشكل أفضل من السائقين ، كما يقدم التعديل أيضًا تغييرات مهمة فيما يتعلق بنقاط العقوبة.
وصوت مجلس الشيوخ يوم الخميس بالإجماع على التعديل – بموافقة 93 صوتا –
في وقت سابق ، تم اعتماد بعض التعديلات بالإجماع ، لكن تم تبني القليل منها بأغلبية 52 صوتًا من أغلبية مجلس الشيوخ.
نقاط الجزاء – العودة إلى القواعد القديمة
تستعيد اللوائح الجديدة الوضع القانوني قبل عام 2022 ، وتقدم اللائحة بندًا يتم بموجبه حذف المعلومات المتعلقة بعدد النقاط التي تم الحصول عليها ، والتي تم جمعها في السجل المركزي ، بعد عام واحد ، وليس عامين ، كما كان الوضع قبل عام 2022 .
وسيكون القانون بأثر رجعي ، ما يعني أن الأشخاص الذين فقدوا رخصة القيادة بسبب عدد النقاط بسبب حسابها على مدة عامين ، يمكنهم استعادة الرخصة بعد نهاية عام واحد .
وبحسب اعضاء مجلس الشيوخ ، فإن تعديل القانون يهدف الى تسهيل حياة الأشخاص الذين يكسبون قوت يومهم من القيادة ، وحرمانهم من القيادة لعامين سيكون مشكلة لهم
لم يؤيد مجلس الشيوخ أحد التعديلات المقترحة – إمكانية مشاركة السائقين في دورات تدريبية مدفوعة الأجر بما يسمح لهم بتخفيض ست نقاط جزائية.
وفقًا للتعديل ، سيكون هذا الحل – مرة واحدة كحد أقصى كل ستة أشهر – متاحًا للسائقين الذين لديهم رخصة قيادة لمدة عام على الأقل.
تطبيقات النقل الذكي – سلامة الركاب
التعديل الذي اعتمده مجلس النواب في منتصف أبريل يتعلق بما يلي: زيادة سلامة الركاب في تنفيذ النقل البري من قبل ما يسمى سيارات الأجرة التي يتم طلبها عن طريق التطبيقات ، بما في ذلك ، من خلال التحقق من هوية السائق بشكل أفضل من ذي قبل ، والاحتفاظ ببياناتهم .
سيُلزم رواد الأعمال الذين يعملون كوسطاء في النقل البري ، من بين أمور أخرى ، بما يلي: للتحقق من السائقين الذين يقومون بالنقل قبل البدء في التعاون وطلب النقل الأول.
وتهدف اللوائح الجديدة أيضًا إلى تشديد العقوبات على مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في القانون – سواء بالنسبة لأصحاب المشاريع الذين يعملون كوسطاء في النقل والأشخاص الذين يقومون بالنقل.
سيحال مشروع القانون الآن إلى الرئيس أندريه دودا للتوقيع عليه
