“أنا لست مُرتشي .. لقد تحولت إلى مجرم”.. رسالة وداع قبل محاولة الإنتحار من نائب وزير الخارجية !
كتب Piotr Wawrzyk نائب البرلمان عن حزب القانون والعدالة ، والنائب السابق لوزير الخارجية ، في رسالة وداعه: "لا أريد ولا أستطيع أن أعيش مع وصمة المرتشي أو المجرم ، أنا ببساطة لا أستحق ذلك". وكتب في رسالة عثرت عليها الأجهزة الأمنية في شقته: "الطرف المذنب فيما أفعله هو الشخص الذي أساء استغلال ثقتي ووسائل الإعلام، والتي حولتني إلى مجرم سعيا وراء الإثارة ولأسباب سياسية".
وفقًا لإذاعة RMF FM، في ليلة الخميس إلى الجمعة، تم نقل السياسي المفصول إلى المستشفى ، وتم تقييم حالته الصحية على أنه في حالة حرجه ، وتظهر النتائج التي توصلت إليها Polsat News أنه تم نقله مصابًا بجروح إلى المجمع الإقليمي المستقل لمرافق الرعاية الصحية النفسية العامة في وارسو .
وبحسب المصدر ذاته ، كان أقارب Piotr Wawrzyk قلقين عليه بشكل كبير ، وذهبوا الى شقته ، وطرقوا الباب ، لكنه لم يفتح ، وعندما تبين أن صحته في خطر ، تم استدعاء الاسعاف الى المكان ، وتم نقله الى المستشفى ، كما تم العثور على رسالة يتناول فيها مشاكله.
“لا أريد ولا أستطيع العيش مع وصمة المرتشي “
و تم مؤخراً ذكر اسم Piotr Wawrzyk من قبل أكبر وسائل الإعلام في بولندا بسبب الاشتباه بتورطه في عملية فساد تم الكشف عنها مؤخراً ، والمتعلقة بإصدار تأشيرات سفر لأشخاص لا يملكون الأوراق المطلوبة ، وبتوصية مباشرة من نائب وزير الخارجية .
وكتب Piotr Wawrzyk في الرسالة التي تركها بعد محاولة الإنتحار ، أنا غير مذنب بأي فضيحة، ولم أجبر أحداً على فعل أي شيء.
“أنا لا أريد ولا أستطيع أن أعيش مع وصمة المرتشي أو المجرم ، أنا ببساطة لا أستحق ذلك ” ، وأضاف: “المذنب فيما أفعله هو الشخص الذي استغل ثقتي ووسائل الإعلام، والتي حولتني إلى مجرم سعيا للإثارة ولأسباب سياسية”.
وفقًا لـ مصادر صحفية ، تم طرد Piotr Wawrzyk من منصبه من قبل رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي في 31 أغسطس ، وكان السبب الرسمي للفصل هو “عدم وجود تعاون مرضي”.
القضية معروضة أمام ديوان الرقابة المالية ومكتب المدعي العام
وأعلن ديوان الرقابة المالية أنه سيقوم بإجراء تدقيق مخصص في وزارة الخارجية ، هذا نتيجة التقارير الإعلامية المتعلقة بفضيحة التأشيرات
كما كان هناك مؤتمر بين دانييل ليرمان نائب مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد في مكتب المدعي العام الوطني، ، ونائب الوزير منسق الخدمات الخاصة، ستانيسواف جارين .
حتى الآن، تم توجيه الاتهام لسبعة أشخاص وتم اعتقال ثلاثة مؤقتا ، وقال دانييل ليرمان إن التهم تتعلق بأفعال بموجب المادة 230 من قانون العقوبات والفقرة 1 من المادة 230 من قانون العقوبات ، وأضاف أنه لن يتم في هذه المرحلة الإعلان عن اسماء الأشخاص المتهمين ، فيما قال جارين أن أجهزة الأمن استجابت لـ القضية بشكل فوري وبشكل مناسب جداً
