اتهامات ضد جماعتين إجراميتين متورطتين في تنظيم الهجرة غير الشرعية وتسهيل إقامة الأجانب بشكل غير قانوني في بولندا !

تم التعامل مع هذه القضية من قبل فرع ادارة الجريمة المنظمة والفساد بمكتب المدعي العام الوطني في بياوستوك، بالتعاون مع مكتب تحقيقات الشرطة المركزي وحرس الحدود ، وتم إرسال لائحتي اتهام، تغطيان إجمالي 35 شخصًا، إلى المحكمة الجزئية في وارسو، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الوطني يوم الثلاثاء.

وتم التأكيد أن القضية متعددة المستويات ومعقدة وتستغرق وقتا طويلا، ويبلغ مجموع لوائح الاتهام ألف صفحة ، واتهم مكتب المدعي العام المتهمين بقيادة جماعة إجرامية منظمة والمشاركة فيها، والتنظيم – خلافًا للوائح – لعبور الحدود البولندية وتمكين الإقامة غير القانونية في بلدنا .

وكما أعلن جهاز مكافحة الجريمة ، فإن التحقيقات غطت أنشطة جماعتين إجراميتين منظمتين متوازيتين متورطتين في تنظيم الهجرة غير الشرعية وتسهيل أو تمكين الأجانب من الإقامة بشكل غير قانوني على أراضي بولندا.

وأضافت الشرطة أن تم جمع ما يقرب من 900 مجلد من ملفات الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإقامة المؤقتة وتصاريح العمل للأجانب ، وبحسب ما أفادت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات المركزي نائبة المفتش Iwona Jurkiewicz، خلال 25 عملية للشرطة ، تم تفتيش عشرات المباني، خاصة أماكن الإقامة وأماكن النشاط الإجرامي.

ارباح لا تقل عن 4 ملايين زلوتي بولندي

ووجهت التهم إلى ما مجموعه 65 شخصا ، “لقد ثبت أنه نتيجة لأنشطة مجموعة منظمة، قد يكون ما لا يقل عن 800 أجنبي، معظمهم من مواطني البلدان عالية الخطورة، بما في ذلك باكستان وسوريا والجزائر والعراق ومصر وليبيا وإيران والهند ، قد تمكنوا من الوصول الى بولندا والإقامة فيها

ويقدر المحققون أن أعضاء المجموعة حصلوا على ما لا يقل عن 4 ملايين زلوتي بولندي من الأنشطة الإجرامية؛ كان على الأجانب أن يدفعوا مبلغًا ما بين 1000 الى 20 ألف زلوتي بولندي للحصول على بطاقة الإقامة ، ويعتمد المبلغ على الوضع المالي لشخص معين.

تم فرض الحجز المؤقت على أصول المشتبه بهم (المتهمين حاليًا) و وتقدر قيمتها بحوالي 5.5 مليون زلوتي بولندي؛ إنها في الأساس العقارات والسيارات وبعض النقود .