اجتماع مغلق لدوائر المحكمة العليا البولندية على الرغم من معارضة الحكومة !
تجتمع الدوائر الثلاث للمحكمة العليا – الدائرة المدنية ، الدائرة الجنائية وغرفة العمل والضمان الاجتماعي – اليوم الخميس في الساعة العاشرة –
يُعقد اجتماع سري للغرف الثلاث للمحكمة العليا ، يشارك فيه أكثر من 60 قاضياً في المحكمة العليا ، في أكبر قاعة في هذه المحكمة ,من المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج الاجتماع بشكل علني بعد الساعة الثالثة عصراً.
يتعلق الاجتماع بالسؤال الذي وجهته “Małgorzata Gersdorf” الرئيس الأول للمحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى الغرف الثلاث في المحكمة العليا: المدنية والجنائية والعمل والضمان الاجتماعي حول مركز القضاة الذين تم تعيينهم كجزء من المحكمة العليا -الغرفة التأديبية وغرفة الرقابة غير العادية والشؤون العامة- وخل يتفق تعيينهم مع أحكام الدستور البولندي أو اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ميثاق الحقوق الأساسية.
ولن يحضر الاجتماع قضاة هاتين الغرفتين الجديدتين في المحكمة العليا – السبب في ذلك لأن الاجتماع هو للنظر بشكل مباشر إلى وضعهم , كما استبعدت المحكمة العليا أيضًا سبعة قضاة في الدائرة المدنية للمحكمة العليا من اجتماع اليوم الخميس .
وقالت Gersdorf رئيسة المحكمة العليا “إن الأمر لايتعلق بمسألة مجرد تعيين رئيس من قِبل رئيس جمهورية بولندا ، ولكن الغرض منه هو ضمان المسار الصحيح للعملية القضائية وصلاحية الأحكام الصادرة عن المحاكم المشتركة والمحاكم العسكرية والمحكمة العليا “.
ومع ذلك ، في يوم الأربعاء ، اتخذ ممثلو الحكومة الحالية عدداً من الإجراءات لمنع اجتماع الخميس الذي عقدته الغرف الثلاث للمحكمة العليا . أولاً ، تقدمت رئيسة مجلس النواب اليجابيتا فيتيك إلى المحكمة الدستورية لـ “كما ذكرت” لتسوية نزاع الاختصاص بين مجلس النواب والمحكمة العليا.
واشارت رئيسة مجلس النواب إلى أنه “يتم تنظيم القرارات المتعلقة بهيكل المحاكم وفقاً للقوانين ، ويتم اعتماد القوانين من قبل مجلس النواب. ومع ذلك ، فإن ما يعتزم الرئيس الأول للمحكمة العليا القيام به يوم الخميس هو تقويض حقنا الحصري في التشريع ، وبالتالي تقويض اختصاص الرئيس في تعيين القضاة “.
ثم تحدث الرئيس أندريه دودا في هذا الشأن” في رأيي ، لا ينبغي للمحكمة العليا أن تتعامل مع هذه المسألة [وضع القضاة] ، لأنه يوجد العديد من القرارات – لكل من المحكمة الدستورية وحتى المحكمة الإدارية العليا ، والتي تشير بوضوح إلى أن تعيين القضاة هو حق رئاسي ، وبالتالي فإنه لا يخضع لأي سيطرة “.
