استخدام برنامج التجسس بيغاسوس في بولندا .. البرلمان الأوروبي يصدر تقريره حول الوضع في بولندا !
اعتمدت لجنة خاصة بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين تقريرًا عن استخدام Pegasus وبرامج التجسس الأخرى في دول الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك بولندا ، في الوثيقة ، قيم أعضاء البرلمان الأوروبي أنه في بولندا "يتم استخدام المعلومات التي يتم جمعها عن طريق برامج التجسس في حملات التشهير ضد منتقدي الحكومة والمعارضة من خلال وسائل الإعلام الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة". إلى جانب التقرير ، أقرت اللجنة عددًا من التوصيات.
بدأت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي في برنامج Pegasus وبرامج التجسس الأخرى (PEGA) عملها في أبريل من العام الماضي ، وصوتت اللجنة مساء الاثنين لصالح التقرير والتوصيات.
وصوت ثلاثون نائبا “لصالح” التقرير النهائي ، فيما صوت ثلاثة “ضد” وامتنع أربعة عن التصويت.
سيتم التصويت في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي على توصيات اللجنة المختارة في 12 يونيو.
في وقت سابق ، تم نشر المحتوى النهائي للتقرير والتوصيات ، والتي وافقت عليها أكبر اللجان في البرلمان الأوروبي.
لجنة البرلمان الأوروبي حول الوضع في بولندا
تقرير اللجنة هو ملخص مفصل للوضع في خمس دول: بولندا والمجر واليونان وإسبانيا وقبرص ، ووصف أقصر للحالة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وفقًا لمؤلفي التقرير ، “ينبغي النظر إلى انتهاكات بيغاسوس في بولندا في السياق الكامل لأزمة سيادة القانون في البلاد ، والتي بدأت في عام 2015 ، عندما (…) بدأ حزب القانون والعدالة في تفكيك النظام القضائي ومنذ ذلك الحين تولى بشكل منهجي السيطرة على أهم المؤسسات في البلاد من خلال تنصيب الموالين للحزب في جميع المكاتب الاستراتيجية “.
‼️ On Monday 8/5 from 19 CEST in Strasbourg, MEPs will vote on committee level the report & recommendations coming out of @EP_PegaInquiry (rapporteur: @SophieintVeld).
📔See the draft texts and amendments here: https://t.co/tI4CXMYe6I
🎥Watch the meeting: https://t.co/NghrigWOXx— PEGA Committee Press (@EP_PegaInquiry) May 5, 2023
“لقد جمع الحزب الحاكم عن قصد ومنهجية بين اللبنات القانونية والمؤسسية والسياسية لهذا النظام لخلق إطار متماسك وفعال للغاية يكون فيه استخدام بيغاسوس عنصرًا أساسيًا لا يتجزأ من نظام مراقبة المعارضة ومنتقدي الحكومة ، بهدف تحقيق مكاسب سياسية لصابح الأغلبية الحاكمة والحكومة في السلطة.
وأشير إلى أنه “في سياق التغييرات التشريعية المنهجية والمتعمدة التي أدخلتها الأغلبية الحاكمة ، تم تقليص حقوق الضحايا إلى الحد الأدنى ، وأصبح الإنصاف القانوني بلا معنى عمليًا”. واضافت ان “السيطرة الفعلية السابقة واللاحقة وكذلك الاشراف المستقل تم القضاء عليها بحكم الواقع”.
وأشار معدو التقرير إلى أن “أعضاء الحكومة البولندية والموالين للحزب يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر على المناصب الرئيسية في النظام ، ويتم استخدام المعلومات التي يتم جمعها باستخدام برامج التجسس في حملات التشهير ضد منتقدي الحكومة والمعارضة من خلال وسائل الإعلام الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة”. .
وقالت الوثيقة “أزيلت جميع الضمانات ، مما أعطى الحكومة سيطرة كاملة ، في حين أن الضحايا ليس لديهم مكان يلجؤون إليه ، ولا توجد آلية تنصفهم “.
وأضافت أن “حقيقة أن الحكومة البولندية تعدل القوانين بهذه الطريقة المنهجية والمستهدفة بموجب القانون الوطني ، وتوفر أساسًا قانونيًا متينًا للمراقبة في انتهاك لقانون الاتحاد الأوروبي ”
وأضاف التقرير ” “بهذه الطريقة ، تم تقنين المراقبة غير القانونية في انتهاك واضح لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الوطني من حيث المبدأ”.
وشدد أعضاء اللجنة على أن السلطات البولندية رفضت التعاون مع أعضاء البرلمان الأوروبي ، ولم تستجب لاستدعاءات للمشاركة في الاجتماعات ، ولم تجب على الأسئلة ولم تقدم معلومات.
وجدت لجنة البرلمان الأوروبي أن “الانتهاكات الجسيمة وسوء الإدارة في تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي قد حدثت في بولندا” وأوصت ، في جملة أمور ، “باستدعاء المدعي العام للتحقيق في إساءة استخدام برامج التجسس” و “إعادة المؤسسات بشكل عاجل إلى وضعها السابق ، وتوفير الضمانات القانونية ، بما في ذلك الضوابط الفعالة الملزمة السابقة واللاحقة ، وكذلك آليات الرقابة المستقلة ، بما في ذلك المراجعة القضائية لأنشطة الرقابة.
توصيات لجنة البرلمان الأوروبي
خلصت لجنة البرلمان الأوروبي إلى أن “هناك انتهاكات خطيرة وسوء إدارة في تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا” وأوصت ، من بين أمور أخرى ، بدعوة المدعي العام إلى بدء تحقيق في إساءة استخدام برامج التجسس و “استعادة الضمانات المؤسسية والقانونية ، بما في ذلك الضوابط الفعالة الملزمة السابقة واللاحقة وكذلك آليات الرقابة المستقلة ، بما في ذلك المراجعة القضائية لأنشطة الرقابة.
في التوصيات ، يوصي المؤلفون أيضًا “بإدخال أحكام متماسكة لحماية المواطنين ، بغض النظر عما إذا كان يتم تنفيذ الإشراف التشغيلي من قبل مكتب المدعي العام أو الخدمات الخاصة أو أي سلطة أخرى تابعة للدولة”.
ولوحظ أيضًا أنه ينبغي استعادة الاستقلال الكامل للسلطة القضائية واحترام السلطات القانونية لجميع السلطات الإشرافية ذات الصلة ، مثل أمين المظالم ورئيس مكتب حماية البيانات الشخصية ، والمكتب الأعلى لمراجعة الحسابات .
كما توصي “على سبيل الاستعجال بتقديم القضايا الى المحاكم ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع وخارج ساعات العمل العادية ، من أجل تجنب اختيار” القضاة المقربين “من قبل الأجهزة السرية ، و ضمان شفافية مثل هذا النظام ، من بين أمور أخرى ، من خلال إتاحة تعيين قاض عشوائي في قضية ما ، وليس قاضي محدد يتم إختياره مسبقاً !
بالإضافة إلى ذلك ، تمت التوصية بـ “إعادة النظام التقليدي للرقابة البرلمانية ، حيث يتولى حزب المعارضة رئاسة اللجنة البرلمانية للإشراف على الخدمات الخاصة”.
ويوصي مؤلفو التقرير “بتوضيح عاجل للوضع المتعلق بإساءة استخدام برامج التجسس في بولندا ، حتى لا يطعن في نزاهة الانتخابات المقبلة” و “استعادة استقلال دور المدعي العام عن وزير العدل لضمان خلو التحقيقات في الانتهاكات المزعومة للحقوق الأساسية من الاعتبارات السياسية.
