اضراب على الحدود .. أوكرانيا تدعو بولندا إلى اتخاذ إجراءات
التقى نائب وزير الخارجية الأوكراني، أولكسندر ميشينكو، يوم الثلاثاء، برئيس البعثة الدبلوماسية البولندية في كييف، القائم بالأعمال بيوتر أوكاشيفيتش، وذلك على خلفية الوضع عند معبر "دوروغوسك" الحدودي، حيث قام سائقو الشاحنات البولنديون بإضراب لمنع حركة نقل البضائع القادمة من أوكرانيا.
ووفقًا لوزارة الخارجية الأوكرانية، فقد دعت كييف الجانب البولندي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لمنع إغلاق الطرق بين أوكرانيا وجمهورية بولندا، والتي تُعد ذات أهمية حيوية للاقتصاد الأوكراني، ولها بُعد إنساني كبير في ظل العدوان العسكري الروسي المستمر.
ووصف ميشينكو بأنه من غير المقبول أن تؤثر الأوضاع السياسية الداخلية في بولندا قبيل الانتخابات الرئاسية على المصالح الاقتصادية للبلدين، وعلى العلاقات الأوكرانية–البولندية بشكل عام.
نائب وزير الخارجية الأوكراني يطلب تدخلاً مباشراً
وجاء في بيان رسمي: “في هذا السياق، طلب نائب وزير الخارجية من بيوتر أوكاشيفيتش تأمين تواصل سريع بين الحكومة البولندية والمحتجين، لمناقشة أسباب تحركهم وإزالة الأسباب التي أدت إلى إغلاق المعبر الحدودي بين أوكرانيا وبولندا”.
ولحل الأزمة بشكل سريع، اقترح ميشينكو إقامة اتصال مباشر بين وزارتي النقل والخارجية في كلا البلدين. وأضاف أن وزارة الخارجية الأوكرانية مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذا الاتصال.
من جانبه، أبلغ القائم بالأعمال البولندي الجانب الأوكراني بالإجراءات التي اتخذتها بولندا لوقف عملية الاضراب ، واتفق الجانبان على الحفاظ على التواصل المستمر وتعزيز التعاون البنّاء بين وزارتي الخارجية لمعالجة القضايا المتعلقة بالحدود المشتركة.
قرار المحكمة بإنهاء الاحتجاج
وفي يوم الثلاثاء، أصدرت محكمة الاستئناف في لوبلين قرارًا نهائيًا يقضي بإلغاء تصريح تنظيم الاحتجاج عند معبر “دوروغوسك”. وأكدت المحكمة أن القرار نهائي ولا يمكن الطعن فيه، ما يعني أن الاحتجاج المستمر منذ يوم الاثنين يجب أن يتوقف.
وكان رئيس بلدية دوروغوسك، فويتشيخ ساوا، قد استأنف قرار المحكمة الابتدائية التي سمحت بالتجمع، وراجعت المحكمة الاستئنافية القضية في جلسة مغلقة يوم الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة، القاضية ماغدالينا كوتشينسكا: “قامت المحكمة بتعديل القرار السابق، وأبقت على قرار رئيس البلدية الصادر في 8 مايو الجاري، والذي يحظر التجمع”.
وأشارت إلى أن المحكمة أيدت بالكامل مبررات قرار رئيس البلدية، والذي حذر من أن المنظمين خططوا للاحتجاج لمدة 4 أشهر، من 12 مايو حتى 12 سبتمبر 2025.
وأضاف رئيس البلدية في قراره:”لا يمكن اعتبار هذا التصرف على أنه شكل مشروع من أشكال التعبير الجماعي عن الرأي في الشؤون العامة، بل هو محاولة متعمدة لشلّ التبادل التجاري عبر الحدود بين أوكرانيا وبولندا، وفي السياق الأوسع – مع السوق الأوروبية الموحدة”.
نظرًا لأن القرار نهائي، يجب على منظمي الاحتجاج إنهاء الحصار.
