الأزمة الدستورية في المحكمة العليا في بولندا تقترب من المواجهة
تخشى رئيسة المحكمة العليا في بولندا من منعها من دخول مكان عملها في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، كما ذكرت صحيفة الغارديان ، حيث أن المواجهة المستمرة منذ فترة طويلة بين الحكومة البولندية والهيئة القضائية في البلاد تهدد بالوصول إلى نقطة دراماتيكية لأنه من المقرر أن تدخل الحكومة في محاولة خفض سن التقاعد الإلزامي للقضاة حيز التنفيذ هذا الأسبوع
وفي وقت سابق من هذا العام ، أدخل البرلمان البولندي قانون سن التقاعد الإلزامي البالغ 65 عاماً لقضاة المحكمة العليا ، مما سيؤدي إلى فصل 27 من 74 قاضياً يعملون حالياً في المحكمة. ولأن القانون الجديد يتوخى توسيع نطاق المحكمة ليشمل 120 قاضيا ، فإن هذا من شأنه أن يمنح الحكومة سلطة تعيين ما يقرب من ثلثي قضاة المحكمة العليا من نقطة الصفر.
ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار يوم الثلاثاء ، لكن في الأسبوع الماضي أصدرت الجمعية العامة لقضاة المحكمة العليا قرارات تنص على أن عمليات الفصل تتعارض مع الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء وأحكام صريحة في الدستور تضمن فترة ولاية Małgorzata Gersdorf ، رئيس المحكمة. وذكرت القرارات أن Gersdorf وجميع قضاة المحكمة العليا المهددين بالتقاعد القسري سيستمرون في تنفيذ أحكامهم كالمعتاد.
ومن المتوقع أن يجتمع قضاة المحكمة العليا قبل دخول مبنى المحكمة صباح يوم الأربعاء ، في عرض للتضامن والتحدي. ومن غير الواضح كيف سترد الحكومة البولندية ، لكن التكهنات تتزايد بأن القضاة قد يُمنعون من دخول المبنى و دعت مجموعة من جمعيات المحامين البولنديين إلى تنظيم احتجاجات دعما للقضاة أمام المحكمة العليا يومي الثلاثاء والأربعاء.
قالت رئيسة المحكمة Gersdorf “سوف أذهب إلى مكتبي يوم الأربعاء ، ولكن ما إذا كان سيسمح لي بدخوله هو أمر”. آخر” ورئيسة المحكمة من المقرر ان تنتهي ولايتها في أبريل 2020.
و أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين عن عزمها احالة الحكومة البولندية إلى محكمة العدل الأوروبية بشأن التشريع المثير للجدل حول جراءات تقوض مبدأ استقلال “القضاء”، بما في ذلك عزل القضاة ، وبالتالي فشل بولندا في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 19 (1) من المعاهدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تمت قراءتها فيما يتعلق بالمادة 47 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي “.
أعطيت الحكومة البولندية مهلة شهر واحد للرد على الإعلان ، وبعد ذلك يمكن أن يُطلب منها الكف عن التنفيذ حتى تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها.
وقال Marcin Matczak أستاذ القانون في جامعة وارسو ، “حتى إذا لم تتمكن اللجنة من منع إقالة القضاة الحاليين ، فقد تعيق تعيين خلفائهم ، لذا فإن 3 يوليو ليست نهاية القصة”. “لكن في هذه الأثناء ، يجب على القضاة اتخاذ موقف ، وإرسال رسالة إلى المجتمع البولندي مفادها أن إبعادهم بهذه الطريقة سيكون جريمة دستورية”.
قال Matczak “لا يبدو أن الحكومة تفهم أن هناك فرقا بين القاضي الذي يقرر التقاعد – أو الموت – وإجباره على ترك منصبه من قبل السلطة التنفيذية” .وأضاف “الضغط السياسي غير دستوري – الموت ليس كذلك.”
وقد اتهمت الحكومة القضاة بإشراك أنفسهم في الامور السياسية واكدت انه على القضاة احترام إرادة البرلمان البولندي. وقال متحدث باسم وزارة العدل البولندية: “مثل كل بولندي،فإن رئيسة المحكمة ملزمة بالقانون الذي يجب أن تتبعه”.
كما اعترفت رئيسة المحكمة Gersdorf بإمكانية قيام الحكومة بتعيين رئيس “مؤقت” للمحكمة في مكانها ، مما يثير احتمال وجود رئيسين قضائيين متنافسين ، حيث يدعي أحدهما أنه يستمد شرعيته من التشريعات التي أقرها البرلمان البولندي ، و الآخر يستمد شرعية من الدستور البولندي. “من وجهة نظر دستورية ، لا يوجد سوى رئيس محكمة عليا واحد” “.
إلى جانب التشريع الذي يمنح حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا (PiS) السيطرة على الهيئة التي تعين القضاة البولنديين ، فإن عمليات الفصل ستعطي الحكومة سيطرة فعلية على المحكمة العليا. بالإضافة إلى كونها أعلى محكمة استئناف في البلاد في جميع القضايا المدنية والجنائية ، وإن المحكمة مسؤولة أيضًا عن التحقق من صحة الانتخابات.
ومن المقرر أيضًا أن تقوم الحكومة بإنشاء أقسام جديدة مثل “غرفة تأديبية” جديدة للقضاة البولنديين “وغرفة تحكم استثنائية وشؤون عامة” ، والتي ستعطي الحكومة سلطة إعادة فتح أي قضية تقريبًا من السنوات العشرين الماضية وسماعها مرة أخرى من قبل القضاة المعينين من قبل الحزب الحاكم.
