الأمم المتحدة تقرّ رسمياً اتفاقاً عالمياً للهجرة تعارضه أميركا
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا اتفاقا يهدف إلى تعزيز التعاون العالمي لمواجهة المعدلات المتزايدة للهجرة، لكن الولايات المتحدة والمجر وجمهورية التشيك وبولندا صوتت ضد الاتفاق غير الملزم.
وتقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن النهج العالمي للتعامل مع القضية لا يتوافق مع السيادة الأميركية وإن واشنطن لم تشارك في مفاوضات بشأن اتفاق الهجرة.
وتمت الموافقة على قرار للجمعية العامة يتبنى الاتفاق بحصوله على تأييد 152 صوتا، حيث وقعت 164 دولة رسميا على الاتفاق في حفل أُقيم في المغرب هذا الشهر.
ويتناول الاتفاق قضايا مثل كيفية حماية المهاجرين ودمجهم وإعادتهم إلى بلادهم، لكن الاتفاق يتعرض منذ يوليو لانتقادات معظمها من ساسة أوروبيين يمينيين يقولون إنه قد يزيد الهجرة من دول أفريقية وعربية.
وأيّدت بلجيكا قرار الأمم المتحدة، ما نجمت عنه استقالة رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل من منصبه، بعد أن خسر اقتراعا على الثقة في خضم أزمة سياسية نجمت عن تأييده لاتفاق الأمم المتحدة.
ويتألف الميثاق من وثيقة من 34 صفحة تحدد 23 هدفا لضمان الهجرة “الآمنة والمنظمة والمنتظمة”، بما في ذلك حماية المهاجرين من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتتضمن القائمة نقاطا تتعلق بجمع البيانات، وتوفير المعلومات للمهاجرين، والتعامل مع تهريب الأشخاص والاتجار بهم، والاستثمار في تنمية المهارات، وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاندماج المجتمعي واللحمة الاجتماعية.
وقالت الحكومات المحافظة بشكل عام في أوروبا في المجر والنمسا وإيطاليا وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا وسويسرا إنها لن تدعم الاتفاق، فيما قالت بولندا إنها لا تميز بوضوح كاف بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية.
وأما عن كيفية تأثير ذلك على سياسات الهجرة في الدول، فالاتفاقية غير ملزمة قانونا ولا تفرض التزامات قانونية على أي طرف موقّع باستقبال عدد معين من المهاجرين.
رويترز
