الاتحاد الأوروبي يعطي بولندا شهرا واحدا لمعالجة المخاوف بشأن الإصلاح القضائي

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إنها ستواصل إجراءاتها القانونية ضد بولندا بسبب الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي تقوم بها، مؤكدة أن بولندا لم تعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الإصلاحات بشكل مناسب.

وقد بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد بولندا في يوليو بسبب الإصلاحات وتأثيرها المحتمل على استقلال المحاكم.

وأرسلت المفوضية اليوم الثلاثاء لبولندا “رأيا مسببا”، وهو طلب رسمى للالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي.

وقال مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية إن “المفوضية وجدت أنه فى هذه المرحلة فإن المخاوف التي أثيرت فى الأصل لم تعالج بشكل كاف”.

وامهلت المفوضية بولندا شهرا واحدا للامتثال لطلبها، وإلا فإنها ستحيل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

وعلى الجانب الآخر، قال متحدث بولندى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ.) “سنقوم بتحليل شامل للرأي المسبب للمفوضية وسوف نقوم بالرد فى الوقت المناسب”.

وتتيح الإصلاحات المثيرة للجدل لوزير العدل سلطة توظيف رؤساء المحاكم الدنيا وإقالتهم، فضلا عن تمديد ولايات القضاة الذين بلغوا سن التقاعد.

وكالات