الانتخابات الرئاسية تثير الخلافات داخل الائتلاف الحاكم ..سيناريو انتخابات مبكرة يلوح بالأفق!
حذرت الحكومة البولندية من أنها قد تدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة إذا فشلت خطتها في إجراء التصويت للانتخابات الرئاسية عبر المراسلة البريدية ،المتنازع عليها ,والتي لم يسبق للبلاد القيام بها النوع من الاقتراع سابقاً.
يكافح حزب القانون والعدالة الحاكم ، الذي يدعم الرئيس أندريه دودا لإعادة انتخابه ، من أجل تمرير التشريع للسماح بإجراء التصويت ، المقرر يوم الأحد 10 أيار/مايو،عبر البريد فقط ،و يواجه مشروع القانون مقاومة من “حزب الاتفاق” داخل ائتلاف الحزب الحاكم ، الذي هدد بالانضمام إلى قوى المعارضة من أجل نسف مشروع القانون.
ويأتي النزاع في الوقت الذي يحذر فيه مراقبو الانتخابات الدوليون ، ورئيسة المحكمة العليا المنتهية ولايتها ، وأمين مظالم حقوق الإنسان في بولندا من أن عدم وجود تكافئ ومساواة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التي توقف حملاتهم الانتخابية بسبب جائحة كورونا.
وقال ميخاو دفورتشيك، مستشار رئيس الوزراء البولندي للإذاعة العامة يوم الأربعاء: “لا يمكن استبعاد سيناريو حل البرلمان ،و اجراء انتخابات مبكرة” وأضاف “ربما يعمد بعض المشرعين على الانضمام إلى صفوف المعارضة لخلق أغلبية جديدة.”
وأضاف “إن الانتخابات الرئاسية من غير المرجح أن تجرى يوم 10 مايو حيث لا يوجد وقت كاف للإعداد”.
ويتوجب على البرلمان البولندي التصويت على كيفية وموعد اجراء الانتخابات الرئاسية، يوم الخميس، وهذا يعتبر اختبارا صعبا للقوميين الذين تولو سلطة البلاد في عام 2015.
وبينما أشرفوا على نمو اقتصادي قوي ، فقد قادوا بولندا أيضاً إلى صراع غير مسبوق مع الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون بعد إصلاحات قضائية يقول النقاد إنها بمثابة انتزاع سلطة بشكل غير ديمقراطي.
في حين دعت المعارضة الحكومة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية لأن القرارات المفروضة من الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، قد حد من حملاتهم الانتخابية، اضافة إلى المعارضة التي نشأت في داخل صفوف التحالف،حيث تؤيد مجموعة من النواب المتحالفين مع نائب رئيس الوزراء السابق ياروسواف غوفين الآن تأجيل الاقتراع الرئاسي حتى انتهاء الوباء.
إذا فشل القانون والعدالة في تمرير التشريع الخاص بالتصويت الرئاسي ، فيمكنه رفع مستوى حالة الطوارئ في البلاد ، الأمر الذي سيؤدي إلى تأخير الاقتراع تلقائيًا. وبينما رفضت الحكومة هذا الخيار مرارًا ، قال عضو الحزب والسيناتور جان ماريا جاكوفسكي يوم الأربعاء إنه أصبح حلًا “عقلانيًا” بشكل متزايد.
وفي تطور آخر ، طلبت رئيسة مجلس النواب ، إليجيبيتا فيتيك ، يوم الأربعاء من المحكمة الدستورية في البلاد ما إذا كان يمكنها تغيير موعد الانتخابات بناءً على ما هو وارد في دستور البلاد فقط ، دون التشريع الأخير الذي يبدو عالقًا في البرلمان. وقد يؤدي الاستئناف ، الذي لم يسبق له مثيل ، إلى تأخير التصويت حتى 23 مايو وإعطاء القانون والعدالة مزيدًا من الوقت للحصول على الأغلبية في على مشروع القانون “للتصويت عبر المراسلات البريدية”.
المشكلة الآن أمام بولندا هي أنها تخاطر بسمعتها “كدولة ديمقراطية” إذا اصرّت على اجراء الانتخابات وفق معايير لاتتطابق مع “المعايير الدولية” ،وبذلك فإن الأمرسيكون له عواقب سلبية طويلة الأجل.
