البرلمان الأوروبي يناقش مسألة سيادة القانون في بولندا
يتعين على بولندا دفع غرامة قدرها 160 مليون يورو لعدم امتثالها لحكم محكمة العدل الأوروبية الذي يُلزم بولندا بالتعليق الفوري للغرفة التأديبية لقضاة المحكمة العليا وإلغاء القرارات التي اتخذتها بالفعل بشأن رفع الحصانة القضائية .
و دافع النائب عن حزب القانون والعدالة يواكيم برودجينسكي عن الحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ،حيث جرت مناقشة حول سيادة القانون في بولندا والمجر ، قائلاً أن المشكلة المتعلقة بسيادة القانون ، وماوصل الى الغرب ماهو الا نتيجة “للتضليل الروسي”.
دعونا نتذكر أنه في 14 يوليو 2021 فرضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غرامة على بولندا قدرها مليون يورو (4.7 مليون زلوتي بولندي) يوميًا لمنع ما وصفته “بإلحاق ضرر جسيم ولا يمكن إصلاحه بالنظام القانوني للاتحاد الأوروبي وقيمه”.
على الرغم من ذلك ، لم تنفذ بولندا حتى الآن قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، وتصر الحكومة البولندية على أنها أداة أساسية للقضاء على بقايا النظام الشيوعي.
وسيتم خصم الغرامات اليومية من أموال الاتحاد الأوروبي التي تتلقاها بولندا بشكل دوري. وتعد الدولة إلى حد بعيد أكبر متلقي لأموال الكتلة.
