البرلمان الأوروبي ينظر في رفع الحصانة عن أربعة نواب بولنديين بسبب كرههم للمهاجرين
اصدرت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي (JURI) يوم الثلاثاء توصيتها لصالح إلغاء الحصانة عن أربعة من أعضاء بولنديين في البرلمان الأوروبي المتهمين بالتحريض على الكراهية ضد المهاجرين.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستصوت الجلسة العامة على التوصية وتقرر ما إذا كانت اجراءات رفع حصانة كلاً من :
Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu, Tomaszowi Porębie، ستحظى بموافقة البرلمان.
النواب متهمون “بالتحريض على الكراهية على أساس الاختلافات القومية والعرقية والعنصرية والدينية” وذلك لإعادة نشرهم لـ فيديو قبل الانتخابات المحلية لعام 2018 في بولندا حول ربط “اللاجئين المسلمين” بعمليات الاغتصاب والهجمات العنيفة، وأشار الفيديو إلى أن انتقال السلطة إلى حزب الائتلاف المدني المعارض سيؤدي إلى تدفق المهاجرين، مما يجعل السكان “يخافون من النزول إلى الشوارع بعد حلول الظلام”.
قدم رافال هافيل، مؤسس مركز مراقبة السلوك العنصري والمعادي للأجانب، وهو منظمة غير حكومية بولندية، لائحة اتهام إضافية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بعد أن أسقط المدعون التهم مرتين.أدت لائحة الاتهام الإضافية هذه إلى حقيقة أنه في شباط/فبراير 2023، بدأ البرلمان الأوروبي إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان الأوروبي.
وحصل هافيل، الذي كان يواجه السجن بتهمة الاحتيال والتزوير، على اللجوء السياسي من النرويج في أكتوبر 2020.
من جانبهم، يرى أعضاء البرلمان الأوروبي أن لائحة الاتهام هي اعتداء على حرية التعبير، ويذكرون أيضًا أن هذه تهمة خاصة، وقد أسقطها مكتب المدعي العام “بشكل قانوني” في السابق.
وقال عضو البرلمان الأوروبي باتريك جاكي ليوراكتيف نيابة عن أربعة أعضاء في البرلمان الأوروبي: “أعضاء البرلمان الأوروبي لم يشاركوا بانتاج هذا الفيديو. “جريمة” أعضاء البرلمان الأوروبي هي أنهم شاركوا أو أعجبوا (على وسائل التواصل الاجتماعي) بالفيديو الرسمي للحزب الحاكم في بولندا في عام 2018″.
وأضاف أن “الفيديو أظهر مقاطع لحوادث للمهاجرين تم عرضها على القنوات التلفزيونية في جميع أنحاء أوروبا، لذا فإن منع أعضاء البرلمان الأوروبي من شيء غير محظور في أوروبا سيكون بمثابة ضربة لحرية النقاش العام”، لافتا إلى أن “الأمر يتعلق بالحرية”.
وإذا تم رفع الحصانة، فيمكن لهؤلاء النواب الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية بموجب المادة 263 من معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يطيل أمد العملية بشكل كبير.
وبالمقارنة، فإن قضية رفع الحصانة عن الرئيس الكتالوني السابق وعضو البرلمان الأوروبي كارليس بودجمون عالقة في محكمة العدل الأوروبية منذ عام 2021 ولا تزال دون حل.
