الجدل حول الأصوات: كاتشينسكي يتحدث عن “عصابة”

الجدل حول إعادة فرز الأصوات

خلال حديثه مع الصحفيين في البرلمان، أجاب كاتشينسكي عن سؤال: لماذا لا تتم إعادة فرز الأصوات رغم وجود بلاغات عن مخالفات؟ فقال: “لأنه لا توجد أي أسس قانونية لذلك”.
وأوضح: “لا توجد جهة قانونية مختصة بإعادة فرز جميع الأصوات، ولدينا مبدأ قانوني: الدولة تعمل وفق القانون وفي إطاره”.
وأضاف: “الانتخابات كانت نزيهة”، وأن “الكثير من السياسيين يشككون بالنتائج لأسباب سياسية، لأنهم ببساطة لا يتحملون الهزيمة”.
وتابع: “ما تفعله هذه العصابة التي تحاول الآن إقناع الناس بأن الانتخابات زُوّرت، ليس في مصلحة بولندا”.
وعند سؤاله لماذا يعارض إعادة الفرز حتى في المناطق التي سُجّلت فيها مخالفات، أجاب: “لأن هذا سيكون تصرفًا غير قانوني تمامًا”.

ردًا على سيناريو “تحويل الأصوات”

قال أحد الصحفيين إنه لو عَلِم كاتشينسكي أن صوته الذي منحه لكارول نافروتسكي قد تم “تحويله” في لجنة انتخابية إلى رافاو تشاسكوفسكي، لربما كان سيحتج.
لكن كاتشينسكي أجاب: “لا توجد أي مؤشرات حقيقية على أن مثل هذه المخالفات حدثت على نطاق واسع”.
وأضاف أن الإعلاميين أنفسهم لا يعرفون إن كانت هذه التجاوزات قد وقعت فعلًا في اللجان التي أمرت المحكمة العليا بفحص بطاقاتها، لأنه لم تصدر معلومات رسمية عن تلك الحالات.

حالة في بيلسكو بياوا

ذكّر الصحفيون أن النيابة أكدت أنه في إحدى اللجنتين في مدينة بيلسكو بياوا التي وقعت فيها مخالفات، تمّ احتساب 160 صوتًا من أصوات رافاو تشاسكوفسكي ضمن أصوات كارول نافروتسكي في البروتوكول الرسمي.
وعند سؤاله إن كانت هذه الأرقام الدقيقة لا تستدعي إعادة فرز “لضمان نزاهة العملية”، كرر كاتشينسكي: “لا يوجد سبب للتشكيك في نتيجة الانتخابات”.
ثم قال: “نحن نعلم أن ما حدث كان هزيمة ساحقة لهذا التحالف، وهو ما سيؤدي إلى انهياره لاحقًا، ثم إلى محاسبته على كل ما حدث”.

المحكمة العليا تحلل الاحتجاجات الانتخابية

المحكمة العليا التي تنظر في الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، أمرت بإعادة فرز الأصوات (عن طريق فحص بطاقات الاقتراع) في عدد من اللجان الانتخابية الفرعية في البلاد.
حتى الآن، اعتبرت المحكمة ثلاثة احتجاجات صحيحة من حيث الشكل، لكنها لم تؤثر على النتيجة النهائية.
في عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت النيابة أن ممثلًا عنها اطّلع على بروتوكولات من 10 لجان انتخابية. وفي 7 منها، تم بالفعل تبديل الأصوات، مما أعطى كارول نافروتسكي أصواتًا أكثر بشكل خاطئ.

حجم الطعون

حتى يوم الاثنين، تم تسجيل 10,500 احتجاج رسمي لدى المحكمة العليا، وتُقدّر الطعون الإجمالية بنحو 50 ألف طعن.

الموعد النهائي للحسم

بعد فحص جميع الاحتجاجات، ستصدر المحكمة العليا (بهيئتها الكاملة في دائرة الرقابة الاستثنائية والشؤون العامة) قرارًا حول شرعية انتخاب الرئيس.
يُفترض أن يتم اتخاذ القرار في جلسة علنية خلال 30 يومًا من إعلان النتائج النهائية، ما يعني أن 2 يوليو هو آخر موعد لإصدار الحكم النهائي.