الحزب البولندي الحاكم يشكك في حصوله على تمويل أوروبي قبل الانتخابات
تتزايد شكوك الحزب الحاكم البولندي في إفراج الاتحاد الأوروبي عن حصة البلاد من التمويل لما بعد جائحة كورونا قبل الانتخابات المقرر انعقادها العام المقبل، وفقا لمسؤول مطلع.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الزيادة في التصريحات الاستفزازية التي يدلي بها حزب القانون والعدالة الحاكم ضد المفوضية الأوروبية خلال الأسبوع الجاري، بما في ذلك التهديد باستخدام حق النقض الذي تحظى به البلاد في مواجهة قرارات الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى الضغط على التكتل للإفراج عن الـ4ر35 مليار يورو (6ر36 مليار دولار) المخصصة لبولندا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الخميس.
وأوضح المصدر أن التصريحات لم تكن مجرد خطب رنانة، وأن بولندا لن تتخذ خطوة أخرى تجاه المطالب بالتراجع عن إصلاح المحاكم، الذي يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه يقوض استقلال القضاء.
وجعلت المفوضية التراجع عن الإصلاح القضائي شرطا رئيسيا للإفراج عن الأموال، وكانت معارضة بولندا للالتزام بذلك مصدرا لخلاف طويل الأمد بشأن حكم القانون بين وارسو وبروكسل.
د ب أ
