الحزب الحاكم يعمل على تجريم ” التثقيف الجنسي ” في المدارس .. العقوبة ثلاث سنوات !
يناقش البرلمان البولندي مشروع تعديل على القانون المدني للعقوبات ، بحيث ينص على عقوبة السجن بحق الأشخاص الذين يقومون بالترويج لـ ” الموافقة على الاتصال الجنسي بالأحداث أو غيرها من الأنشطة الجنسية الخاصة بـ القُصر ”
ويتهم نواب المعارضة البولندية الحزب الحاكم بمحاولة تمرير هذا القانون لوقف ” التربية الجنسية ” داخل المدارس في بولندا .
وبحسب التشريع الذي يناقشه البرلمان فإن كل من يروج أو يوافق على ممارسة الاتصال الجنسي أو أي نشاط جنسي آخر مع قاصر سواء أكان هذا متعلق بـ التعليم أو العلاج أو رعاية القصر ، أو العمل المدرس يعاقب بـ الحرمان من الحرية – السجن – لمدية تصل الى ثلاث سنوات .
ولا يخفي مقدموا المشروع أن الهدف منه هو وقف ” التربية الجنسية ” داخل المدارس ، وبرروا موقفهم بالقول أن “التغيير المقترح سيوفر الحماية القانونية للأطفال والشباب من الفساد الجنسي، الذي يتطور بوتيرة خطيرة ويؤثر على الآلاف من البولنديين الصغار من خلال ما يسمى بالتثقيف الجنسي“
وأضاف مقدموا المشروع أن الموضوع لا يتعلق فقط بالفصول التي يُدرسها المعلمون في المدارس ، حيث يعتقد مؤلفو المشروع أن موضوع “الفساد الجنسي” يظهر أيضًا خلال النزهات خارج المدرسة ، بما في ذلك عروض الأفلام والمسرح ، وكذلك الرحلات إلى مكاتب الجمعيات والمؤسسات المعنية بالتربية الجنسية .
وسيتم التصويت على مبادرة “أوقفوا ممارسة الجنس مع الأطفال” في البرلمان البولندي عند الساعة 17.30.
وفي حال التصويت عليه سيتم نقله الى اللجنة المختصة على أن يتابع البرلمان الجديد إجرائات إقراره بحيث يصبح مشروع نافذ ، لأن مشاريع المواطنة لا تتوقف ، أي أن العمل عليها لا ينتهي بعد انتهاء فترة الولاية البرلمانية ، ما يعني أن تصويت اليوم سيكون ملزم لـ البرلمان القادم .
