الحكم على وزير الداخلية السابق ماريوش كامينسكي بالسجن لمدة عامين  !

في القضية الثانية، حكمت المحكمة المحلية في وارسو على ماريوس كامينسكي وMacieja Wąsika بالسجن لمدة عامين، وعلى الرئيسين السابقين الآخرين لـ جهاز مكافحة الفساد  بسبب الأنشطة التنفيذية خلال “فضيحة الأراضي”.

الحكم الصادر اليوم نهائي – أكدت القاضية آنا باتور –  ومنع المدانون لمدة خمس سنوات من تولي مناصب عامة.

وأبدى أحد القضاة الثلاثة رأيا مخالفا على الحكم ضد المدانين.

وأعلن النائب رومان جيرتيتش أن الأحكام لن يتم تعليقها وأن اثنين من نواب حزب اليمين المتحد سيفقدان مقعديهما.

“أنا راضٍ للغاية عن هذا الحكم ،  منذ عام 2007، وأنا أدعي أن إدارة مكافحة الفساد  ارتكبت جريمة ، هذه هي الأحكام الأولى التي تحكم بشكل صحيح على أعضاء البرلمان في حزب القانون والعدالة بالسجن. – أضاف .

الرئيس سبق أن أصدر عفواً

في مارس 2015، حكمت المحكمة الجزئية في وارسو حكمًا ابتدائيًا على الرئيسين السابقين  لجهاز مكافحة الفساد  ماريوش كامينسكي  و Maciej Wąsik (قضية كامينسكي) بتهم  لتجاوز صلاحياته والأنشطة التشغيلية غير القانونية لجهاز مكافحة الفساد  خلال “فضيحة الأراضي” في عام 2007 ،  وحُكم على عضوين سابقين آخرين في إدارة مكافحة الفساد  بالسجن لمدة عامين ونصف.

قبل نظر المحكمة الجزئية في وارسو في الطعون التي قدموها، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، أصدر الرئيس أندريه دودا عفوًا عن جميع الأشخاص الأربعة المدانين .

في مارس 2016، ألغت المحكمة العليا حكم المحكمة، وبسبب قانون الرأفة الذي أصدره الرئيس، تم وقف القضية ،  وقدم المدعون المساعدون طعونًا بالنقض ضد هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا أمام المحكمة العليا.

ومع ذلك، تم تعليق إجراءات النقض في المحكمة العليا في هذه القضية في 1 أغسطس 2017. وبررت المحكمة العليا قرارها ببدء نزاع حول الاختصاص من قبل المحكمة الدستورية ،  بين المحكمة العليا والرئيس بشأن سلطة العفو.

في بداية عام 2023، استأنفت المحكمة العليا الإجراءات في  جلسة النقض قضية ماريوش كامينسكي وأشخاص آخرين من الإدارة السابقة لـ CBA، بما في ذلك: Maciej Wąsik

ثم ألغت المحكمة العليا في الغرفة الجنائية قرار وقف قضية الرؤساء السابقين لـ جهاز  CBA، التي تمت في مارس/آذار 2016 من قبل المحكمة الجزئية في وارسو فيما يتعلق بطلب الرئيس أندريه دودا.