الحكومة البولندية تعتمد التغييرات على قانون المجلس الوطني للقضاء
وافقت الحكومة البولندية على تغييرات في المجلس الوطني للقضاء (KRS)، الهيئة المسؤولة عن ترشيح القضاة، والتي تم وضعها تحت سيطرة سياسية أكبر من قبل حزب القانون والعدالة الحاكم السابق.
كان عدم تسييس KRS ــ التي وجدت أحكام المحاكم البولندية والأوروبية أنها لم تعد هيئة شرعية نتيجة لإصلاحات حزب القانون والعدالة ــ تعهداً مركزياً من قِبَل حكومة دونالد تاسك عندما تولت السلطة في ديسمبر/كانون الأول. وكان هذا أيضًا مطلبًا من المفوضية الأوروبية من أجل تسليم الأموال البولندية المجمدة بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون.
بموجب التشريع الذي وافقت عليه الحكومة البولندية الآن، سيتم انتخاب 15 عضوًا من قبل جميع القضاة البولنديين في اقتراع مباشر وسري بدلاً من البرلمان، كما كان الحال منذ عام 2018. و سيتم التحقق من طلبات المرشحين للمجلس الوطني للقضاء من قبل اللجنة الانتخابية الوطنية . وفقاً لما أعلنته وزارة العدل أثناء عرض المسودة.
سيتم اختيار أعضاء KRS كالتالي :من بين قضاة المحكمة العليا (عضو واحد)، وقضاة محكمة الاستئناف (عضوان)، وقضاة المحاكم المحلية (3 أعضاء)، وقضاة المحاكم الإقليمية (6 أعضاء)، وقضاة المحاكم العسكرية (عضو واحد)، والمحكمة العليا (عضو واحد). قضاة المحكمة الإدارية (عضو واحد) وقضاة المحاكم الإدارية الإقليمية (عضو واحد).
كما سيتم إنشاء مجلس اجتماعي في المجلس الوطني للقضاء، وتستمر فترة ولايته أربع سنوات . وبحسب الافتراضات، فإن الهدف هو ضمان مشاركة المنظمات المدنية والمهنية “في وضع استراتيجية للإصلاحات في السلطة القضائية” وضمان المراقبة الموضوعية لهذه الإصلاحات. سيقوم المجلس الاجتماعي بتقديم المشورة بشأن المسائل المتعلقة بدراسة وتقييم المرشحين لمناصب القاضي والمقيم.
ومن المقرر أن تدخل الحلول الجديدة حيز التنفيذ بعد 14 يوما من إعلانها في مجلة القوانين .
