الحكومة البولندية تعلن عن رفع نسبة العجز في الميزانية الى 35% .. مالسبب ؟
أعلنت الحكومة البولندية أنها عدّلت خطة ميزانيتها لعام 2023، لترفع معدل العجز بنسبة 35 في المئة، بزيادة قدرها 24 مليار زلوتي بولندي، أي 5.4 مليار يورو، لتصل إلى 92 مليار زلوتي بولندي.
وقال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع ووزيرة المالية بأن تعديل الميزانية ضروري لحماية الميزانية العامة للحكومة ودعم الانتعاش الاقتصادي في الظروف الحالية
وأزمة الطاقة.
وأوضح المسئولان أن زيادة العجز ترجع بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية ، إضافة الى برامج تحديث الجيش البولندي .
وقال خبراء في الإقتصاد أن عجز الميزانية البولندية سيصل الى ما يقارب من خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري ، ومن الممكن أن يتراجع الى 3.7 في المئة خلال العام المقبل.
وجاءت مراجعة الميزانية وسط تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع التضخم في البلاد، في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الدول المجاورة لبولندا في تنفيذ برامج التقشف.
وتشير توقعات الميزانية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة الى انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.9 في المئة إضافية ، وهو إنخفاض يزيد عن الـ 2.5 في المئة في الخطة الأصلية .
وتمر بولندا بمرحلة من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن معاناة البنك الوطني البولندي من ارتفاع معدلات التضخم، الناجم عن مشاكل الإمداد في أعقاب وباء كوفيد-19 وأزمة الطاقة الناجمة عن الهجمات الروسية على أوكرانيا.
ويُفترض أن يُعرض تعديل الميزانية حاليا على البرلمان للمصادقة عليه، حيث من المتوقع أن يصادق عليه في نهاية شهر يونيو الجاري.
وتنتقد أحزاب المعارضة التحالف الحكومي بقيادة حزب القانون والعدالة لسوء إدارته للاقتصاد واخفاقه في كبح جماح التضخم، الذي وصل إلى معدلات أعلى بكثير من المتوسط المستهدف في البنك الوطني البالغ 2.5 في المئة.
إلا أن حزب القانون والعدالة تجاهل التضخم المرتفع بالفعل في البلاد ليعلن عن سلسلة من البرامج الإجتماعية قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يحذر فيه المحللون من أن تحميل الميزانية العامة المزيد من الأعباء من المرجح أن يزيد من الضغوط التضخمية، مما يتطلب مزيدا من التشديد في السياسة النقدية.
