الحكومة البولندية تفشل للمرة الرابعة في تعيين أمين مظالم جديد للبلاد
رفض مجلس الشيوخ البولندي ، الخميس ، المرشح المقترح لشغل منصب أمين المظالم (لمفوض لحقوق الانسان في بولندا)، مما يعمق المأزق الذي وضع الحزب المحافظ الحاكم في مواجهة المعارضين الذين يقولون إنه يقوض الحقوق الديمقراطية.
صوت مجلس الشيوخ برفض ترشيح Bartłomiej Wróblewski ، المرشح من قبل حزب القانون والعدالة الحاكم ، بنتيجة بلغت 49 عضوا في مجلس الشيوخ ضده ، و 48 لصالحه ، وامتناع عضوين عن التصويت.
يتم تعيين أمناء المظالم لفترات مدتها خمس سنوات من قبل المشرعين من مجلسي النواب والشيوخ.
تم تعيين أمين المظالم الحالي ، آدم بودنار ، قبل تولي حزب القانون والعدالة السلطة مباشرة والذي انتهت فترة ولايته رسميًا في ايلول/سبتمبر2020 مع ذلك، استمر في تأدية واجباته، حيث لم يتمكن البرلمان من تعيين خليفة له حتى الآن.
في الشهر الماضي ، قضت المحكمة الدستورية بأن تمديد بودنار لا يتوافق مع الدستور ، ومنحته ثلاثة أشهر للمغادرة.
وقالت دنيا مياتوفيتش ، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا ، إن الحكم خلق “فجوة مقلقة” لحماية حقوق الإنسان في بولندا.
ويشار إلى أن مكتب مراقبة وضع حقوق الإنسان يعتبر من جانب الكثيرين المؤسسة الحكومية الوحيدة التي لا يسيطر عليها حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا.
ويرى بودنار أن الخلاف حول المنصب هو تطور طبيعي لاستراتيجية الحزب الحاكم ، حيث قال لوكالة فرانس برس إن حزب القانون والعدالة يريد التأكد من أن أمين المظالم القادم “ليس مستقلاً للغاية”،واضاف أن الحزب الحاكم “يحاول إعاقة أو السيطرة على آليات السلطة في الدولة واحدة تلو الأخرى”.
