الحكومة البولندية تقرر تقليص العلاقات مع موسكو والتخلي عن واردات النفط الروسية
قال المتحدث باسم الحكومة البولندية إن مجلس الوزراء اعتمد مجموعة من القوانين التي من شأنها تقليص علاقات وارسو مع موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال بيوتر مولر ،يوم الثلاثاء ،إن الحكومة اتخذت المزيد من الخطوات حتى “نتمكن من توسيع الإجراءات التي اتخذناها بالفعل على مستوى عقوبات الاتحاد الأوروبي ، إلى المستوى المحلي”.
وافقت الحكومة على مشروع قانون يسمح بتجميد أصول الكيانات التي تدعم روسيا. وقال مولر: “يفترض مشروع القانون تجميد الأصول المملوكة لكيانات تدعم الغزو الروسي لأوكرانيا المستقلة”.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة ، فإن القائمة البولندية لهذه الكيانات ، التي سيديرها وزير الداخلية ، تتجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة بالفعل على روسيا.
وقال مولر إنه في الخطوة التالية ، سترسل بولندا مذكرة دبلوماسية إلى روسيا لإبلاغها بالانسحاب من اتفاقية بشأن الدعم والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وقال المتحدث: أن الصفقة قديمة وغير متوافقة مع الممارسات الحالية للمعاهدة ، خاصة منذ أن أصبحت بولندا عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
أخيرًا ، قررت الحكومة التحرك من أجل فرض حظر شامل على الفحم الروسي.
وقال مولر: “نحن ندرك أن ذلك قد يخلق شكوكًا قانونية ، ولسوء الحظ شكوك معقولة ، لكن لا يمكننا الاستمرار في انتظار رد فعل من الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد”.
تستورد بولندا كميات كبيرة من الفحم الصلب من روسيا على الرغم من كونها منتجًا رئيسيًا للفحم ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أن الفحم الروسي أكثر ملاءمة لتوليد الطاقة وأرخص سعرًا.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة من الحلفاء الغربيين عقوبات واسعة على روسيا بسبب الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا.
