الحكومة تتبنى استراتيجية الهجرة رغم اعتراض بعض الوزراء !

وتداول مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص باعتماد الوثيقة حتى الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وفي وقت سابق، يوم السبت 12 أكتوبر، أعلن رئيس الوزراء عن بعض نقاط  الاستراتيجية في مؤتمر الائتلاف المدني ، وأثار إعلان رئيس الحكومة أن أحد عناصره سيكون التعليق الإقليمي المؤقت لحق اللجوء الكثير من الجدل.

وذكر توسك أن الحكومة لن تحترم وتنفذ الأفكار الأوروبية التي تقوض أمن بولندا – مثل اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.

رد فعل المفوضية الأوروبية

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، إنه من المهم والضروري أن يحمي الاتحاد الأوروبي حدوده الخارجية، خاصة مع روسيا وبيلاروسيا.

وكما أشار هيبر، فإن كلا البلدين مارسا ضغوطا كبيرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي  على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يهدد أمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد بأكمله.

وفي الوقت نفسه، أكدت أن الدول الأعضاء لديها التزامات دولية والتزامات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الالتزام بضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء.

انتقادات من شركاء التحالف

وتم تقييم المشروع بشكل سلبي من قبل بعض الوزراء اليساريين ،  وقد تم انتقاد الحكم المتعلق بتعليق حق اللجوء ،  وأعلنت النائبة اليسارية آنا ماريا جوكوفسكا أن أربعة وزراء صوتوا ضد المشروع.

“لقد تم اعتماده القرار رغم اعتراض وزاراء اليسار ” ،  ولم يوافق رئيس الوزراء على تعديلاتنا المتعلقة،  بما في ذلك الامتثال للدستور في استراتيجية الهجرة ، وفيما يتعلق بالتشريعات المخطط لها، وموقفنا سيبقى كما هو،” جاء في منشورها على المنصة X.

لكنها أضافت أن “90% من وثيقة استراتيجية الهجرة الحكومية هي وثيقة جيدة ،  حماية سوق العمل، ودعم عودة البولنديين الى البلاد ، ومكافحة الاحتيال في التأشيرات، وزيادة الرقابة ، ومع ذلك، هناك جزء واحد، ينتهك الدستور ويجعل من المستحيل حتى تقديم طلب اللجوء، هذا غير مقبول.

تعديلات حزب بولندا 2050

قدم حزب بولندا 2050  تعديلاته على النسخة الأصلية للمشروع – قالت  كتبت كاتاجينا  بوتشينسكا ، وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية من بولندا 2050.

وقالت الوزيرة عن التعديل المقترح  من حزب بولندا 2050، “تم إضافة بند إلى الإستراتيجية يضمن أن التعليق المؤقت لفحص طلبات اللجوء في حالات التهديد الخطير يجب ألا يكون ممكنًا إلا تحت سيطرة البرلمان، مما يضمن حماية خاصة للمجموعات الحساسة (الأطفال والنساء الحوامل)، بناءً على أفضل الممارسات في الدول الديمقراطية الأخرى”

كما أشارت بوتشينسكا إلى ضرورة إجراء مشاورات عامة حول هذا الموضوع و “مع مراعاة احتياجات التنمية في مجال سوق العمل”.