الحكومة تدرس فكرة جديد لـ الحد من عدد المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى بولندا ! ماذا تتضمن ؟

يقال منذ فترة طويلة أن الحكومة تريد الحد من عدد المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى بولندا ، إحدى الأدوات التي يتم النظر فيها هي دفع الأموال للأجانب للعودة إلى وطنهم الأم ، ويمكن إدراج هذا القانون في حزمة التغييرات في قانون الأجانب، والتي سينظر فيها مجلس الوزراء قريباً ، وسُئل وزير الشؤون الداخلية والإدارة على إذاعة ZET عما إذا كان ينبغي لبولندا دفع أموال للمهاجرين العائدين.

و قال توماش سيمونياك: يجب أن تكون لدينا مثل هذه الأداة ، وقال وزير الداخلية والإدارة إن هذا الموضوع قيد المناقشة حاليا ، وأشار إلى أن المشروع غير موجود بعد ، لكن العمل مستمر عليه.

نتوقع المناقشات والتعليقات بين أعضاء الحكومة حول هذه الفكرة ، لقد تم طرح هذا السؤال بالفعل في العديد من البلدان: ما إذا كان من المربح أكثر إبقاء المهاجر في بولندا في مركز ما، مفتوحًا أو مغلقًا، أو ما إذا كان من المربح إعطاؤه المال للمغادرة وعدم العودة ، يتم استخدام مثل هذه الأداة في عدةدول ، وأكد أنه لم يتم إتخاذ القرار بعد ، وأوضح سيمونياك أننا نتوقع آراء مختلفة.

التحالف المدني متردد والطريق الثالث يطرح افكار مختلفة

وفي تعليق على القضية لم يوضح نواب التحالف المدني إن كانوا يؤيديون أو يرفضون الفكرة ، مؤكدين أنهم بإنتظار التعرف على تفاصيل الفكرة أولاً .

وبدروهم أكد نواب من الطريق الثالث أن فكرة دفع الأموال للمهاجرين لمغادرة بولندا فكرة ليست جيدة ، مؤكدين أن الأفضل هو تسهيل اجراءات العودة ، عبر شراء تذكرة السفر للمهاجرين غير الشرعيين بدلاً من دفع الأموال لهم

وقال نواب من حزب الشعب إن بولندا بحاجة إلى استراتيجية هجرة معقولة لأن البلاد تعاني من مشاكل نقص العمال ، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه على أن دفع الأموال للمهاجرين غير الشرعيين ليس خطوة في الاتجاه الصحيح .

وأكد نواب في اليسار أنهم يشجعون السلطة على التعامل مع قضيتين لهما أهمية كبيرة ، أولاً، من خلال التوقيع على اتفاقيات إعادة القبول مع البلدان التي لا يوجد فيها تهديد لحقوق الإنسان وحيث لا توجد حروب مستمرة ، ثانيا الامتثال لأحكام القانون الدولي الأساسية التي التزمنا بها ، هذا يعني أنه يجب عليهم النظر في طلبات اللجوء بالطريقة العادية إذا تم تقديمها في بولندا، وإذا كان شخص ما يستحق اللجوء، فليحصل عليه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فليعود إلى بلده

أما نواب حزب القانون والعدالة لديهم اقتراح مختلف للحكومة ، يجب على الحكومة أن تدفع رواتب أفضل لحرس الحدود ورجال الشرطة وأن تضع هؤلاء الحراس ورجال الشرطة على حدودنا الغربية، لأن لدينا اليوم مشكلة كبيرة مع المهاجرين الذين ينقلهم الألمان إلينا ، وأشاروا الى بيانات وزارة الخارجية، التي تظهر أنه قد يتم نقل 40 ألف مهاجر غير شرعي إلى بولندا من المانيا في المستقبل القريب.