الحكومة تعد “درعا” للأزمة .. خمسة نقاط اساسية لدعم الموظفين والشركات
قال رئيس الوزراء البولندي أن الحكومة تعد “درعا” للأزمة ، عبر حزمة دعم إقتصادي موجهة للإفراد والشركات ، وسيتم تقسيمها الى خمسة أجزاء رئيسية ، بقيمة كلية تصل الى 212 مليار زلوتي
وعُقد اليوم الأربعاء اجتماع لمجلس الوزراء بدعوة من الرئيس مكرس للتباحث في خطوات المساعدة الاقتصادية فيما يتعلق بالآثار السلبية لوباء الفيروس التاجي ( كورونا ) .
وقال Morawiecki أنه بالنسبة لرجال الأعمال الذين يستوفون المعايير التي سيتم تحديدها فيما يتعلق بالخسائر التي لحقت بهم ، فإن الدولة ستقوم بتغطية 40% من رواتب موظفيها ضمن متوسط الأجر في الاقتصاد الوطني ، ويجب على الشركة تغطية 40% أخرى على الأقل من راتب الموظف
أنا مقتنع أنه بفضل هذا سيكون بضعة ملايين من الأشخاص ، وربما حتى 3-4 ملايين شخص ، أكثر أمانًا في سوق العمل – قال رئيس الوزراء –
وبالإضافة إلى ذلك ، قال رئيس الحكومة أنه بالنسبة للأشخاص الذين يديرون أعمالهم الخاصة ، أو يعملون بموجب عقد عمولة أو عقد مهمة محددة ، سيحصلون على دعم من الحكومة يصل الى 80 بالمائة من الحد الأدنى للراتب المنصوص عليه في القانون البولندي
كما أضاف مورافيتسكي أنه إذا تم اتخاذ قرار بتمديد إغلاق المدارس ، رياض الأطفال ، ودور الحضانة ، فإن بدل الرعاية المخصص للآباء لمن لديهم أطفال دون سن 8 سنوات سيتم تمديدها لمدة أسبوعين آخرين.
وستتضمن هذه الحزمة – وفقا لإعلان رئيس الوزراء- تسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات للحصول على قرض سريع بقيمة 5000 PLN
وتضمنت الخطة أيضاً تخصيص 7.5 مليار زلوتي بولندي لدعم الرعاية الصحية والمستشفيات وتأمين المعدات الصحية .
وستقمد الحكومة بالتعاون مع البنك الوطني البولندي وهيئة الرقابة المالية البولندية ووزارة المالية حزمة سيولة مالية كبيرة ، والتي ستكون بمثابة حماية للودائع المصرفية لدينا ، حتى يشعر البولنديون بالأمان وأن الأموال موجودة في أجهزة الصراف الآلي ، وسيبقى كذلك – قال رئيس الحكومة –
وأوضح مورافيتسكي أنه سيتم أيضًا إنشاء صندوق برأس مال لا يقل عن 30 مليار زلوتي للاستثمارات العامة ، بما في ذلك للطرق المحلية ورقمنة وتحديث المدارس وقطاع الطاقة
ومن المتوقع أن تصدر خلال الساعات القادمة اللوائح التنفيذية لقرارات الحكومة ، والتي ستحتوي على تفاصيل أوسع عن طريقة تقديم طلبات الدعم الحكومي ، والشروط التي يجب على أن تنطبق على الشركات والموظفين المستحقين للدعم
