الدفاع عن بولندا و الأمن آلة “قتال”سياسية للفوز في الانتخابات القادمة
يأمل الناخبون في بولندا أن ينهي يوم الانتخابات نوبة إراقة الدماء السياسية الحالية في بولندا بشأن الدفاع عن البلاد ، و يقود حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا البلاد إلى معركتها السياسية الأكثر حسما في العصر الحديث على صوت هدير مسارات الدبابات وقرع الطبول المستمر للجنود السائرين.
سوف تشكل الانتخابات العامة المقرر انعقادها في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول لحظة محورية حقاً في تاريخ الديمقراطية البولندية. وإذا فاز حزب القانون والعدالة بولاية ثالثة على التوالي، فسوف يصبح أول حزب يحكم بولندا لمثل هذه الفترة الطويلة في نظام ديمقراطي.
ولم يحدث من قبل أن احتلت قضايا الدفاع والأمن مكانة عالية على جدول الأعمال السياسي. فقد نجح حزب القانون والعدالة في تحويل التهديد الروسي والمخاوف بشأن الحرب عبر الحدود إلى آلة قتال سياسية، تغذيها الزيادات الهائلة في الإنفاق الدفاعي وسلسلة من صفقات المشتريات العسكرية غير المسبوقة.
وقد ترك هذا المعارضة في موقف صعب، حريصة على عدم إعطاء الحكومة أي فرصة تدل على تساهلها في شؤون الدفاع عن البلاد ، في حين تشعر في الوقت نفسه بالقلق من سجل حزب القانون والعدالة في سوء انفاق الأموال العامة.
اصبح شراء الأسلحة الجديدة في بولندا حدثًا أسبوعيًا تقريبًا في الآونة الأخيرة ، ففي غضون 24 ساعة فقط في شهر سبتمبر/أيلول، وقعت بولندا عقدين ضخمين تبلغ قيمتهما أكثر من 100 مليار زلوتي بولندي (ما يقرب من 22 مليار يورو). وتضمنت الصفقات أنظمة متوسطة وقصيرة المدى تعتمد على أحدث الإصدارات من صواريخ باتريوت الأمريكية التي أثبتت جدواها بالإضافة إلى صواريخ CAMM-ER الاعتراضية المصنوعة في المملكة المتحدة.
إلى جانب الأسلحة الأخرى من الدرجة الأولى، ترغب بولندا في الحصول على أكبر أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات وأكثرها فعالية في حلف شمال الأطلسي، للحماية من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار والصواريخ وقذائف المدفعية.
إن مشهد المدن والبلدات الأوكرانية المقصوفة ترك أثراً كبيراً في نفوس العديد من البولنديين والذين يعتزون بذكريات “الحدود الشرقية” التاريخية للبلاد.
“لن يكون هناك المزيد من بوتشا”، يكرر قادة حزب القانون والعدالة في إشارة إلى التدمير الروسي لتلك البلدة الأوكرانية وتعذيب سكانها كوسيلة لطمأنة المجتمع بأن الحكومة ملتزمة بالدفاع عن كل شبر من الأراضي البولندية.
وبعد بضعة أيام، في 11 ايلول/سبتمبر، تم الإعلان عن عملية شراء دفاعية ضخمة أخرى، هذه المرة لما يقرب من 500 نظام صاروخي من طراز HIMARS. وستشهد الصفقة ، التي تقدر الحكومة الأمريكية أن تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، بدء وصول منصات الإطلاق في عام 2025 أو 2026 وسيتم تسليمها على مدار العقد المقبل من قبل شركة لوكهيد مارتن. وإلى جانب 32 طائرة مقاتلة من طراز F-35 من المقرر أن تبدأ في الوصول اعتبارًا من عام 2024، تعد شركة لوكهيد مارتن أكبر مستفيد حتى الآن من مشتريات الأسلحة البولندية.
قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات في 26 ايلول/سبتمبر، زار وزير الدفاع البولندي ، ماريوش بواشتشاك موقع بوينغ ميسا في أريزونا ليرى أين يتم تصنيع طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز أباتشي. وتأمل بولندا في توقيع اتفاقية لشراء 96 مروحية من طراز AH-64 أباتشي بحلول نهاية العام مقابل 12 مليار دولار. فقط الجيش الأمريكي لديه المزيد من مدمرات الدبابات الطائرة هذه. وسيساعد قرض بقيمة ملياري دولار من وزارة الخارجية الأمريكية في تمويل الصفقة.
يتمتع حزب المنبر المدني المعارض الرئيسي بتاريخ من قلة الاستثمار في الجيش، لكنه حرص على عدم ذكر أي تحركات جذرية خلال الحملة الانتخابية يمكن أن يستخدمها حزب القانون والعدالة للادعاء بأنه لا يمكن الوثوق بالمعارضة فيما يتعلق بأمن البلاد.
إن زعماء المعارضة والنواب متشككون بطبيعتهم في حزب القانون والعدالة نظرا لسوء إدارته للأموال العامة في الماضي، لكنهم حذرون بالقدر الكافي حتى لا يخيفوا الناخبين المترددين من خلال التراجع عن الدفاع في الأوقات المحفوفة بالمخاطر. وقال مصدر من المعارضة : “سيتم الحفاظ على العقود الموقعة، ولكن ستكون هناك مراجعة لقرارات الإنفاق”.
لقد كتمت المعارضة إلى حد كبير انتقاداتها للسياسات الدفاعية لحزب القانون والعدالة، نظرًا للدعم الشعبي شبه الإجماعي لبناء جيش أقوى، ولا تشكك من حيث المبدأ في الحاجة إلى إعادة التسلح. وبدلا من ذلك، تدور المناقشة حول الفروق الدقيقة ــ ما إذا كان الدفاع الجوي ينبغي أن يكون له الأولوية على الدبابات وقاذفات الصواريخ، أو هل ينبغي لبولندا أن تنضم إلى منصات التعاون الدفاعي الأوروبية بدلا من شراء كل شيء بمفردها.
فالهجمات على بواشتشاك لأنه سمح لصاروخ كروز روسي بالتحليق فوق نصف البلاد ثم فشل في تحديد موقعه لعدة أشهر، أو المروحيات البيلاروسية للتحليق بحرية فوق بلدة بياوفيجيا الشرقية ، تتردد أصداءها بقوة، ولكن فقط بين منتقدي حزب القانون والعدالة. وتحولت المناقشة التي دارت خلال التصويت على سحب الثقة ضده في 7 يوليو/تموز إلى دفاع يشبه الحصن المحاصر من قبل الحكومة. في الواقع، بعد بضعة أسابيع، كان بواشتشاك هو الذي وقف إلى جانب زعيم حزب القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي في شيستوشوا، أقدس ضريح في بولندا، والمعروف بصموده أمام الحصار السويدي الشرس في القرن السابع عشر.
وحتى في ذلك الوقت، وفي خضم الحملة للإطاحة ببواشتشاك، لم يجرؤ سوى القليل على التشكيك في الاتجاه العام لوزارته. لا أحد، على الأقل في الوقت الحالي، يرغب في الإعلان عن تخفيضات في الإنفاق الدفاعي أو التراجع عن توسع القوات المسلحة في حد ذاته.
ضمنياً ، يعترف زعماء المعارضة بأن حزب القانون والعدالة تمكن من تحويل هذا المجال السياسي إلى منطقة محظورة وإلى حد ما يجعل خلفائه رهينة لأي قرارات تم اتخاذها بالفعل.
علاوة على ذلك، يبذل حزب القانون والعدالة قصارى جهده لجعل أي بديل مستحيلا. في أحد مقاطع الفيديو اليومية للحزب الحاكم، والتي نُشرت في منتصف ايلول/سبتمبر ، استخدم بواشتشاك وثاىق رفعت عنها السرية من خطط الدفاع السرية لعام 2011 للادعاء بأن المنصة المدنية (الحزب المعارض) كانت في ذلك الوقت مستعدة للتخلي عن نصف أراضي بولندا للقوات الغازية وأرادت الحفاظ على خط الدفاع فقط على نهر فيستولا.
لقد تم تداول مثل هذه الادعاءات لفترة من الوقت، ولكن هذه المرة كانت مدعومة بوثائق هيئة الأركان العامة التي تحمل علامة “سرية للغاية” ولكن تم شطبها بعبارة “رفعت عنها السرية” باللون الأحمر. اندلع خلاف غاضب، استهدف المعارضة الحالية، التي يتهمها حزب القانون والعدالة في كثير من الأحيان بأنها ودية للغاية تجاه موسكو وخاضعة لبرلين، وكذلك بواشتشاك لخرقه أحد المحرمات في استخدام خطط دفاعية سرية للغاية لأغراض سياسية ضيقة.
ومع ذلك، في رواية حزب القانون والعدالة، كان ذلك الفعل “مبررًا” لضرورة الكشف عن “الوجه الحقيقي” لدونالد تاسك، الذي يعد المادة الرئيسية الدسمة لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، وربما لأجزاء كبيرة من الناخبين البولنديين في معاقل حزب القانون والعدالة في البلاد. وخاصة في وارسو حيث استجاب مئات الآلاف لدعوته لتنظيم مسيرة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول .
ومع ذلك، يشعر الخبراء بالقلق من أن تحويل دفاع البلاد وقواتها العسكرية إلى أسلحة سياسية لن يؤدي إلى الإضرار بصورة بولندا في الخارج فحسب، بل وأيضاً إلى إضعاف ثقة الجمهور في إمكانية وجود استراتيجية مبدئية تتجاوز حرب الخنادق الانتخابية المرهقة.
شارك الرئيس السابق لمكتب الأمن الرئاسي BBN، العميد المتقاعد والأستاذ ستانيسواف كوزيج، مخاوفه قائلاً: “كان هناك دعم واسع النطاق للإنفاق الدفاعي الضخم بعد الغزوات الروسية على أوكرانيا في عامي 2014 و 2022. ولكن عندما يرى الناس كيف يمكن للدفاع أن يكون أكثر فعالية”. وإذا تم التلاعب بالقضايا لتحقيق مكاسب سياسية، فقد يصبحون مترددين في الاحتفاظ بالقرارات التي ستشكل عبئا لعقود قادمة. واستخدام الجيش نفسه من أجل الحزبية السياسية سوف يقوض النزاهة والثقة والروح المعنوية، وهي أمور حاسمة في الأوقات العصيبة.
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في انتهاء هذه الحملة الانتخابية، هناك المزيد من الأخبار السيئة: من المقرر إجراء انتخابات في العام المقبل، للبرلمان الأوروبي والمجالس المحلية، وانتخابات رئاسية تلوح في الأفق في عام 2025. وليس هناك ما يضمن فائز واضح في 15 أكتوبر. ; وقد وضعت أحدث استطلاعات الرأي حزب القانون والعدالة في المقدمة، لكنه يفتقر إلى الأغلبية المطلقة.
وربما تظل البلاد في حالة حرب سياسية ويتعين عليها الاستعداد لهجوم الربيع.
