الرئس البولندي : آمل أن تكون التقارير حول وقف التمويل الأوروبي لبولندا غير صحيحة !
هذه محاولة واضحة للتأثير على حرية الانتخابات في بولندا وانتهاك آخر للمبادئ الديمقراطية من قبل ممثلي الغرب الليبرالي – هكذا علق الرئيس أندريه دودا على التقارير المتعلقة بالتعليق المحتمل للأموال الأوروبية لبولندا.
طُلب من الرئيس أندريه دودا يوم الاثنين عبر قناة TVP Info التعليق على تقارير صحيفة “Rzeczpospolita” اليومية بأن المفوضية الأوروبية ستعلق “فعليًا جميع الأموال المخصصة لبولندا حتى نصلح القضاء”.
- إذا تم تأكيد هذه التقارير الإعلامية ، فسيكون واضحاً أن المؤسسات الأوروبية تواصل التدخل في السياسة البولندية ومحاولة إجبار المجتمع البولندي على تغيير السلطات في بولندا – علق الرئيس.
أنا أؤمن بشدة أن البولنديين لا يحبون أن يجبروا على فعل شيء عندما يتعلق الأمر بأمور مثل حريتنا وسيادتنا وحرية اختيار من سيحكمنا ، هذا هو السبب في أننا كافحنا للتخلص من القيود السوفيتية التي فرضت علينا قوة غير مرغوب فيها ، وآمل ألا يسمح البولنديون بذلك مجدداً – قال أندريه دودا
محاولة التأثير على حرية الإنتخابات
آمل أن تفهم أوروبا الغربية وأولئك الذين يجلسون في المؤسسات الأوروبية ، حتى لو كانت لديهم وجهات نظر ليبرالية – يسارية ، دعهم ينظرون إلى صفحات التاريخ ويكتشفون ما لا يعجب البولنديين – قال.
إذا تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات فعليًا ، فهي محاولة واضحة للتأثير على حرية الانتخابات في بولندا ، وهو إنكار إضافي واضح للمبادئ الديمقراطية من قبل ممثلي الغرب الليبرالي ، الذين تمتلئ أفواههم بالشعارات حول الديمقراطية ، ولكن هذه الديمقراطية هي أن تحكمها النخب وليس الشعب ، فهذه هي الديمقراطية بالنسبة لهم.
لكن عندما تقرر المجتمعات حقًا ، فإنها ليست ديمقراطية بالنسبة لها ، لأن السلطات التي لا تحبها منتخبة ، أنا لا أتفق مع مثل هذه السياسة وأعتقد أن أبناء بلدي لا يوافقون – أضاف الرئيس أندريه دودا – كما أعرب عن أمله في أن تكون “هذه شائعات إعلامية ، ومحاولات للترهيب من قبل ممثلين مستائين ومحبطين من نخب مختلفة من التيار اليساري الليبرالي”.
تقارير وسائل الاعلام
نقلاً عن Rzeczpospolita ، قال مارك ليميتر ، المدير العام للسياسة الإقليمية في المفوضية الأوروبية ، الأسبوع الماضي في اجتماع في بروكسل إن “السلطات البولندية نفسها أعلنت أنها فشلت في تلبية أحد الشروط الأساسية للحصول على الأموال المتعلقة بخطة التمويل “. “هذا شرط مهم ، لا ينطبق على صناديق محددة ، ولكن على جميع الصناديق ، وطالما لم يتم تصحيحه من قبل بولندا ، فلن يتم الحصول على المدفوعات من قبل المفوضية الأوروبية.
كما نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مسؤولين مجهولين من المفوضية الأوروبية زعموا أن معظم صناديق التماسك الجديدة من 2021-2027 غير متاحة حاليًا لبولندا ، من ناحية أخرى ، يمكن لبلدنا الاستفادة من صندوق التماسك 2014-2020.
ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز ، فإن السبب هو عدم وجود اتفاق بين بروكسل ووارسو حول إصلاح القضاء ، وكما ذكرت الصحيفة اليومية البريطانية ، فإن التغييرات التي أجرتها الحكومة البولندية مؤخرًا لا تلبي المطالب الأوروبية وتعتبر غير كافية.
