الرئيس: أرفض التوقيع على تعديل قانون التعليم
عارض الرئيس أندريه دودا تعديل قانون التعليم. - القانون لم يقدم ما يهمني ، وقال الرئيس "لسنا بحاجة الى مزيد من التوترات".
وكان مجلس النواب رفض قرار مجلس الشيوخ بشأن رفض تعديل قانون التعليم ، الذي ينظم قواعد أنشطة المنظمات والجمعيات في المدارس ورياض الأطفال ، وزيادة إشراف مراقبي السلوك ، وإدخال تغييرات في التعليم المنزلي ، وعليه تم إرسال مشروع القانون الى الرئيس للموافقة عليه أو رفضه
التعديل الحالي لقانون التعليم هو المحاولة الثانية لتنظيم مبادئ عمل المنظمات والجمعيات في المؤسسات التعليمية ، وقد تم تضمين هذا الأمر في التعديل الذي تم إقراره في يناير من هذا العاممن مجلس النواب ، ونقضه الرئيس أندريه دودا في مارس / آذار.
في ذلك الوقت ، أعلن الرئيس أن لديه تحفظات على مشوع القانون ، وأنه تلقى نداءات دوائر المعارضة المعارضة لمشروع القانون ، وأشار في الوقت نفسه إلى أن التعديل تضمن عددًا من الحلول التي لا تحظى بقبول عام ، وقرر إعادتها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها ، وناشد البرلمانيين الوحدة والهدوء لما فيه مصلحة أمن بولندا واعتماد قانون هام للغاية للدفاع عن الوطن.
وأدلى الرئيس ببيان قال فيه ، من بين أمور أخرى ، إنه تلقى العديد من رسائل الاحتجاج بشأن هذا القانون من منظمات من مختلف جوانب المشهد السياسي – من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.
#PAD: Odmawiam podpisania ustawy oświatowej. Proszę, aby pracować tak, by ten spokój społeczny zapewniać.
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 15, 2022
في كل جوانب المشهد السياسي في بولندا ، تجد الكيانات في هذا القانون نقاطا لديها شكوك جدية حولها والتي يحتجون عليها – أشار الرئيس
بعد سماع أصوات العديد من المنظمات الاجتماعية ، أرفض التوقيع على تعديل قانون التعليم – قال أندريه دودا.
حسب تقييمه ، على الرغم من العمل الطويل ، لم يكن من الممكن الوصول إلى حل وسط ، ولم يوفر القانون الإجماع الذي يريده ، لسنا بحاجة إلى توترات إضافية – شدد أندريه دودا.
هذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها الرئيس حق النقض ضد تعديل لقانون التعليم.
