الرئيس أندري دودا: لايوجد إعلان لحالة الطوارئ حالياً, ولن يتم إغلاق المتاجر
قال الرئيس أندريه دودا اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي : “لا يوجد حاليا أي طلب من مجلس الوزراء لفرض حالة الطوارئ العامة في بولندا ؛ ولا نفكر بذلك على الإطلاق في هذا الوقت”. وأضاف أن “شائعات كثيرة ومختلفة تظهر ويتم تداولها بسبب انتشار الفيروس “.
وتابع دودا “بالطبع الوضع يتغير وقد يكون الأمر مختلفًا تمامًا في غضون أيام قليلة، لكن اليوم لا يوجد مثل هذا النقاش على الإطلاق”.
كما أكد الرئيس إلى جانبه وزير الزراعة أنه في بولندا لا يوجد خطر من نقص الإمدادات الغذائية أو إغلاق المتاجر.
وأوضح دودا “أن السلطات البولندية تفعل كل شيء ممكن وان الوضع تحت السيطرة ،في الأمس كان هناك 51 حالة اصابة ، واليوم وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 60 حالة ، ولكن مازال أقل بكثير مما كان متوقع أن يصل اليه العدد خلال هذه الفترة ، لذا يرجى الهدوء “.
ويُذكر أن القانون البولندي يمنح السلطات الحق في اعلان ثلاثة أنواع من حالات الطوارئ، قانون الأحكام العرفية وحالة الطوارئ والكوارث الطبيعية، بالنسبة لبولندا من المتوقع أن تتخذ الحكومة الخيارين الآخيرين في الاعتبار .
ويمكن إدخال حالة الطوارئ في حالة وجود تهديد خاص لنظام الدولة ، وكذلك أمن المواطنين أو النظام العام. يتم إدخال حالة الطوارئ في البلاد من قبل الرئيس ، ويمكن القيام بذلك أيضاً بناءً على طلب مجلس الوزراء.
حالة الكوارث الطبيعية ماذا تعني ؟!
يمكن فرض حالة الكوارث الطبيعية في منطقة معينة أو في جميع أنحاء بولندا لفترة محدودة لمنع أو إزالة آثار كارثة طبيعية، يمكن تطبيقه لمدة لا تزيد عن 30 يومًا.
وفي حال تطبيقه من الممكن:
- تعليق أنشطة رواد الأعمال- حظر أو الاشتراك في أنشطة تجارية محددة- أمر الخضوع للفحص الطبي أو العلاج أو التطعيم- الالتزام بالخضوع للحجر الصحي.
- الالتزام بتطبيق بعض تدابير حماية البيئة- الالتزام بتفريغ المساكن أو المباني الأخرى- الهدم الإجباري للمباني- أمر إخلاء أو أمر بالبقاء في مكان معين- حظر تنظيم المناسبات الجماهيرية.
- أمر أو حظر طريقة حركة معينة.
- الأمر باستعمال الأموال المنقولة والعقارات دون موافقة المالك.
- الالتزام بالمشاركة الفعالة في عمليات الإنقاذ.
ويستثنى من هذه الالتزامات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة و ذوي الاحتياجات الخاصة ، والنساء الحوامل.
وأي مخالفة ومعارضة للحظر أو القوانين ، تُعّرض صاحبها للسجن أو الغرامة .
