الرئيس البولندي يستخدم الفيتو ضد تعديل تشريع الانتخابات البرلمانية الذي يرعاه حزب القانون والعدالة

رفض الرئيس البولندي ندري دودا التوقيع على التشريع الذي يرعاه حزب القانون والعدالة الحاكم ويهدف الى تغيير الطريقة التي تختار بها البلاد أعضاء البرلمان الأوروبي في انتخابات العام القادم.

واستخدم دودا حق النقض (الفيتو) ضد التشريع وقال انه “أبعد مايكون عن مبدا التناسب”, وهذا التعديل قد يبعد عمليًّا الأحزاب الصغيرة عن ​البرلمان الأوروبي​ قال دودا “في قانوننا الانتخابي وفي القانون الأوروبي هناك عتبة 5٪ محددة بوضوح للوصول إلى البرلمان الأوروبي هذا هو الحل الذي لا ينبغي أن أتفق معه هذا ليس تغيير جيد “.

جادل منتقدو اللوائح الجديدة بأن هذه التغييرات سترفع من الناحية العملية الحد الأدنى وتمنع الأحزاب الصغيرة من الحصول على مقاعد في البرلمان الأوروبي في الانتخابات المقرر إجراؤها في 26 مايو.

وكان برلمان ​بولندا​ قد وافق في تموز على الإصلاح الّذي يريده حزب “القانون والعدالة” المحافظ ويتولّى السلطة، وبات لا ينتظر سوى توقيع رئيس الدولة ليدخل حيز التنفيذ

واعلن دودا في مؤتمر صحفي قصي قبيل مغادرته الى استراليا أن عملية التنسيق المقترحة ستؤدي إلى أن تكون العتبة الانتخابية الفعالة على الأقل اثنتي عشرة في المائة. ومن الناحية العملية ، فإن هذا يعني أن “طرفين فقط سيحصلان على فرصة حقيقية للحصول على تمثيل جاد في البرلمان الأوروبي” ، وبالتالي “لن يكون هناك عدد كبير من المواطنين لتمثيلهم في البرلمان الأوروبي”.

وأكد الرئيس أنه لا يمانع العمل على إجراء تغييرات في المرسوم. واكد بأن التغييرات ضرورية بالفعل ، ولكن ليس من شأنه أن يزعج المبادئ الديمقراطية القائمة التي تعمل في البلاد وأعلن دودا أنه إذا تم إعداد لائحة مبسطة للقواعد ، فسيوقع عليها بفرح.

قال دودا “أريد أن يتم إبرام الاتفاقات والائتلافات بكل حرية وطواعية من أي تجمع ، وليس تحت الضغط و الإكراه. إذا وافقنا على مثل هذا الحل ، فستكون الاتفاقية دومًا إملائية لقضية قوية”.

كما أعرب أندريه دودا عن اعتقاده بأن هذا التنسيق سيؤدي إلى انخفاض أكبر في الاهتمام بالانتخابات في البرلمان الأوروبي وستكون المشاركة فيها أقل.

وباستخدام دودا الفيتو سيعود القانون الى مجلسء النواب لدراسته الذي من الممكن ان يرفض اعتراض الرئيس والبرلمان الأوروبي هو المؤسسة البرلمانية المنتخبة مباشرة للاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة ، والتي تعد بولندا عضوا فيها منذ عام 2004.