وقع الرئيس البولندي قانون جديد بخصوص رفع الإنفاق على القطاع الصحي في بولندا ، بهدف الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في القطاع العام ، وزيادة عدد الكوادر ، ما سيتسبب لاحقاً بـ خفض اعداد المنتظرين على قوائم المواعيد ! 

وبحسب القانون الجديد سيتم تخصيص ٦٪ من الناتج المحلي لدعم القطاع الصحي ، على أن تتم الزيادة بشكل تدريجي ، بحيث يكون الحد الأعلى في عام ٢٠٢٥ .

وخلال العام المقبل سيحصل القطاع الصحي على ٤.٦٧٪ من الناتج المحلي ، وخلال العام الذي يلي سيحصل القطاع الصحي على ٤.٨٦٪ من الناتج المحلي ، الى أن يصل الإنفاق الى ٦٪ في عام ٢٠٢٥ .

ويأتي هذا القانون بعد قيام عدد من العاملين في القطاع الصحي بإضراب مفتوح لتسليط الضوء على وضع القطاع الصحي المتردي في البلاد ، ونقص الكوادر العاملة في هذا القطاع . 

وكان المضربون قد طالبوا الحكومة بتخصيص ٦.٥ ٪ من الناتج المحلي للقطاع الصحي ، الا أن الحكومة وافقت على رفع الحد الى ٦٪ فقط خلال المفاوضات بين المضربين وممثلي الحكومة البولندية .

ومن المتوقع أن يشهد القطاع الصحي تحسناً ملحوظاً منذ العام القادم مع رفع مخصصات هذا القطاع ، ما سيتيح لوزارة الصحة رفع عدد الأطباء والعاملين في القطاع الصحي تدريجياً ، والذي سينعكس ايجابياً على الخدمات الصحية المقدمة بشكل عام .