وقع الرئيس أندريه دودا رسمياًعلى مشروع تعديل للقانون الخاص بالمحكمة العليا والذي بموجبه أنه فقط المدّعي العام وامين المظالم البولندي من يحق لهم تقديم الطعن ضد أحكام المحكمة إلى المحكمة العليا.

كان هذا القانون سابقا يمكّن العديد من المؤسسات الاخرى المختلفة  وأمين المظالم المعني بالأطفال ، وأمين مظالم المرضى ، ورئيس لجنة الإشراف المالي البولندي ، وأمين المظالم المالي ، ورئيس مكتب المنافسة وحماية المستهلك من تقديم شكوى أو الطعن بالأحكام .

الآن فقط المدعي العام وأمين المظالم الوطني يحتفظان بهذا الامتياز ، وعلاوة على ذلك ، فإن الشكاوى غير العادية يجب أن تحقق “الشرط الأولي”. أي ، لكي يتم تقديمها ، يجب أن تكون “ضرورية للغاية من وجهة نظر مبدأ الدولة الديمقراطية ، وأحكام القانون التي تدعم مبادئ العدالة الاجتماعية. “

تمت الموافقة على مشروع تعديل قانون المحكمة العليا من قبل مجلس النواب في 10 مايو ومن قبل مجلس الشيوخ في 16 مايو ، والآن ، بعد توقيع رئيس الدولة ، يصبح القانون نافذاً بعد 14 يوما من الإعلان .

معركة شرسة

كان الاتحاد الأوروبي ينتقد مشروع الإصلاح القضائي في بولندا بسبب انتهاكات مزعومة لسيادة القانون وعقدت سلسلة من الاجتماعات من أجل التوصل إلى حل وسط ممكن ، بما في ذلك يوم 3 مايو ، عندما سافر وزير الخارجية البولندي إلى بروكسل لإجراء محادثات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس.

وقد منحت المفوضية الأوروبية وارسو حتى نهاية يونيو لتسوية النزاع مع بروكسل حول استقلال القضاء في البلاد. إذا لم تتوافق بولندا مع المطالب الأوروبية ، فإنها تواجه ضياع الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

من أكثر القضايا التي نوقشت بشكل مكثف ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية المقدمة بموجب القانون الجديد. ومن شأن الإجراءات أن يتمكن لبعض الكيانات من مطالبة المحكمة العليا بإلغاء أي حكم قضائي نهائي ملزم قانونًا في حالة استيفاء شروط معينة.