الرئيس يُعيين قاضي جديدة سيرأس الغرفة غير المعترف بها في المحكمة العليا !

“عين رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا، بموجب أمر صادر في 26 فبراير 2025، كشيشتوف فياك في منصب رئيس المحكمة العليا، على رأس عمل غرفة الرقابة غير العادية والشؤون العامة، اعتبارًا من 28 فبراير 2025 “، وحسبما أفادت مستشارية الرئيس. تم تقديم قانون التعيين خلال حفل أقيم يوم الخميس بالقصر الرئاسي.

وكان القاضي فياك أحد المرشحين الثلاثة لمنصب الرئيس الذين اختارتهم الجمعية القضاة لهذه الغرفة الأسبوع الماضي .

وكان اجتماع القضاة المخصص لاختيار المرشحين قد بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي ، وفي ذلك الوقت، أمرت رئيسة المحكمة ، بسبب رغبتها المعلنة في الترشح لفترة أخرى، بوقف الجلسة وطلبت من رئيس جمهورية بولندا تعيين قاض لإجراء التصويت لاختيار المرشحين.

وفي مثل هذه الحالة، عندما ينوي الرئيس الحالي الترشح لفترة أخرى، فإنه لا يستطيع رئاسة الاجتماع، ويتم تعيين رئيس للجنة من قبل الرئيس ، ويحتاج مثل هذا القرار الرئاسي إلى توقيع رئيس الحكومة.

“فيما يتصل بحقيقة أن فترة ولاية الرئيسة الحالية للمحكمة تنتهي في 27 فبراير، وأن المحكمة العليا لم تتلق بعد قرار رئيس جمهورية بولندا الموقع من قبل رئيس الوزراء لتعيين قاض لقيادة المداولات، تراجعت رئيسة المحكمة من الترشح وعقدت جمعية انتخابية للقضاة في غرفة الرقابة غير العادية “، حسبما أبلغت المحكمة العليا الأسبوع الماضي.

تأسست غرفة الرقابة غير العادية والشؤون العامة التابعة للمحكمة العليا بموجب قانون المحكمة العليا لعام 2017 وتتكون من أشخاص تم تعيينهم بعد عام 2017 في منصب قاض بناءً على طلب المجلس الوطني للقضاء المشكل وفقًا للإجراء المحدد في أحكام قانون عام 2017.

إن وضع هؤلاء القضاة – المشار إليهم بالقضاة الجدد – موضع تساؤل، من بين أمور أخرى، من قبل بعض الدوائر القانونية، وكذلك الحكومة الحالية، بما في ذلك وزير العدل، آدم بودنار .

وفي الوثائق التي قدمتها وزارة العدل في بداية شهر فبراير/شباط من هذا العام ، وتشمل المشاريع البديلة المتعلقة بوضع القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى المحاكم العليا أو انتخابهم من خارج السلطة القضائية بعد عام 2017، تقرر ما يلي: حل غرفة الرقابة غير العادية والشؤون العامة وغرفة المسؤولية المهنية في المحكمة العليا .