صوّت النواب البولنديون يوم الجمعة على قانون ينص على فرض عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة مالية على كل  شخص يستخدم عبارة “معسكرات الموت البولندية

وسيسمح القانون الجديد أيضا بإطلاق دعاوى جنائية ضد أي شخص ينكر الجرائم التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون في الفترة ما بين عامي 1925 و 1950، مثل مذبحة فولهينيا خلال الحرب العالمية الثانية، وهي صفحة سوداء في العلاقات البولندية- الأوكرانية

وقد أثار استخدام مصطلح “معسكر الموت البولندي” من قبل وسائل الإعلام الدولية في إشارة إلى المخيمات التي  أقامها الألمان النازيين في بولندا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية العديد من الشكاوى من وارسو في السنوات الأخيرة

وقال نائب وزير العدل باتريك ياكي امام اعضاء البرلمان  الجمعة ان “المنظمات الغير حكومية تشير الى ان عبارة” معسكرات الموت البولندي “تستخدم في كل يوم في جميع أنحاء العالم

وقال: “وبعبارة أخرى، تنسب جميع جرائم النازية الألمانية إلى البولنديين. وحتى الآن لم تكن الدولة البولندية قادرة على تقديم اجراءات فعّالة لمكافحة هذه الأنواع من الإهانات إلى الأمة البولندية

سيطبق القانون الجديد على كل المواطنين البولنديين والأجانب “بغض النظر عن القواعد المعمول بها في المكان الذي ارتكب فيه الفعل”، وفقا للصيغة الرسمية

ويستثنى وفقا للقانون كلا من الفنانيين والاكاديميين من الملاحقة القانونية وأيد القانون 279 نائبا وامتنع 130 نائبا عن التصويت في حين رفض القانون خمسة نواب وتم احالة المشروع إلى مجلس الشيوخ البولندي للمزيد من النقاش والدراسة .