أعرب سفير جمهورية بولندا فى باريس  Tomasz Młynarski الثلاثاء فى رسالة الى التلفزيون الفرنسي France 2 عن سخطه وغضبه الشديدين من الصياغة التي اوردتها القناة  بأن بولندا “تريد إعادة كتابة تاريخها”. وقال موينارسكي “أؤكد بكل تأكيد أن هذا يتعارض تماما مع الواقع” وأكد أنه يتوقع إجراء إدخال “تعديلات مناسبة”.

وجاء في الرسالة ” لقد استمعت إلى هذه العبارات، مع بالغ الدهشة، سمعت مثل هذا الاتهام: “تعتبر الحكومة البولندية أن هذه الجرائم ينبغي أن تعزى إلى ألمانيا النازية وليس إلى الدولة أو الدولة البولندية” . ما هو برأيك بولندا، إن لم تكن ضحية الهجوم الألماني؟ وأود أن أذكركم بأنه بعد الحرب والاحتلال الألماني بين عامي 1939 و 1945، هلك أكثر من ستة ملايين مواطن بولندي، من بينهم 3.2 مليون من مواطنينا اليهود، الملايين من البولنديين أجبروا على العمل لصالح المحتل النازي، وكان الألمان ينهبون بشكل منهجي أو يدمرون الممتلكات البولندية بشكل متعمد، وهو حقيقة أن مصير وارسو، الذي دمرت بشكل شبه تام ، يظهر بشكل كبير.أنّ بولندا عانت بدون جدال في الامر “.

واضاف ” السياسة التاريخية للحكومة البولندية ليست سياسة النسيان، ولكن على وجه التحديد من الذاكرة. وبولندا، شأنها في ذلك شأن جميع البلدان الأخرى، عليها واجب مكافحة التلاعب التاريخي، أو تخفيف الشعور بالذنب، أو جعلها ترتكز على الآخرين لأن ذلك من خلال الحفاظ على الحقيقة ونقل المعرفة عن من الماضي نحيي ضحايا الهولوكوست.

وتابع السفير في رسالته قائلا “كما أنه ليس مفهوما بالنسبة لي أن تؤكد في التقرير أن القانون “سيحظر تورط بعض البولنديين في إبادة اليهود”. والغرض من تعديل القانون الذي اعتمده البرلمان هو القضاء على السلوك الثابت الذي ينسب إلى بولندا أو الدولة البولندية، علنا ​​وعلى عكس الوقائع، والمسؤولية أو المسؤولية المشتركة عن الجرائم النازية التي ارتكبها الرايخ الثالث. لأنه خلال الاحتلال الألماني لبولندا لم يتعاون أحد مع الألمان نيابة عن الدولة البولندية وبالنيابة عن الأمة البولندية، خلافا للحالة التي شهدتها بعض البلدان الأوروبية الأخرى. وأود أن أؤكد على أن النشاط العلمي، يستثنى صراحة من تاريخ القانون الموضوعي والفني من نطاق القانون الذي لا تقيد أحكامه حرية البحث العلمي أو المناقشات التاريخية أو النشاط الفني. كما لن يعاقب على إدانة الجرائم المخزية التي يرتكبها أفراد. وكانت بولندا دائما منفتحة على نقاش صريح بشأن المحرقة والعلاقات البولندية اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية وستظل تشارك في الكفاح ضد إنكار المحرقة ومعاداة السامية”.

وبموجب مشروع القانون الذي أقرّه البرلمان البولندي بتاريخ 26 كانون الثاني /يناير ، فإن أي شخص يقوم علنا ​​وخلافا للواقع بنسب معسكرات الموت النازية الى الأمة البولندية وتحميلها مسؤولية الجرائم التي ارتكبها الألمان النازيين أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام والحرب سيخضع لعقوبة السجن تصل إلى 3 سنوات او غرامة مالية, وتهدد العقوبة نفسها “بتقويض مسؤولية مرتكبي هذه الجرائم فعلا”.

وإذا تصرف الجاني دون قصد، فإنه سيتعرض لغرامة أو تقييد للحرية, ولا يجوز ارتكاب هذه الأعمال “كجزء من النشاط الفني أو العلمي”. والقاعدة الجديدة هي أن تنطبق على مواطن بولندي وأجنبي – “بصرف النظر عن القواعد السارية في المكان الذي ارتكب فيه الفعل”.