«العدل الأوروبية» بشأن عدم امتثال بولندا للأحكام: «هكذا تضع نفسك خارج النظام القانوني»
حذر رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوهين لينارتس، اليوم الأربعاء، من مغبة تجاهل الحكومات للأحكام الصادرة عن أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، في ردع لرد فعل حزب القانون والعدالة القومي الحاكم في بولندا إزاء أوامر بوقف إصلاح قضائي مثير للجدل في البلاد.
ويأتي حزب القانون والعدالة، في طليعة جهود الضغط، التي يبذلها الشعبويون الذين يتحدون القيم الليبرالية للاتحاد الأوروبي، وقد أثار انتقادات التكتل بعد تغيير المحاكم بطريقة يصفها الاتحاد الأوروبي بأنها تقوض لاستقلال القضاء. وقد لعب الصدام دورًا في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد الماضي، عندما حقق الحزب مكاسب دون التوقعات، بحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية للأنباء.
وكان أحد العوامل الفاعلة في النتيجة، أمر قضائي صادر عن محكمة العدل الأوروبية، قبل يومين على إجراء الانتخابات، يطالب بولندا بوقف تنفيذ القواعد التي تهدف إلى عزل خُمسي قضاة المحكمة العليا عبر خفض سن التقاعد، وتعهد ياروسلاف كازينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة، بمواجهة الأمر، حيث قالت حكومته اليوم إنها ستبدي رد فعل عقب جولة الإعادة المقررة في الرابع من نوفمبر، في العديد من المدن الكبرى.
وبحسب لينارتس، لا يمكن لأي عضو في الاتحاد الأوروبي مخالفة قرارات المحكمة، دون أن يضع نفسه خارج “صُلب النظام القانوني للاتحاد الأوروبي”.
وقال لينارتس، للصحفيين في لوكسمبورج، أمس الثلاثاء، ردًا على أسئلة حول الموقف في بولندا: “يجب الامتثال للأحكام النهائية، لأنك إذا لم تمتثل لها، تضع نفسك خارج النظام القانوني”.
وأضاف: “هذا هو الحال أيضًا في ألمانيا أو بلجيكا أو أي دولة أخرى من الدول الأعضاء. إذا لم تعد السلطات تمتثل للأوامر الصادرة من المحاكم لتسوية الدعاوى، فإنها تصبح خارج النظام القانوني الدستوري لتلك الدولة “.
د ب أ
