{loadposition TOP3}

انتقد ممثلو الدول من كافة أنحاء العالم  يوم الثلاثاء بولندا في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع  للأمم المتحدة ONZ وطال  النقد إصلاحات القضاء والوضع في  المحكمة الدستورية والعنصرية وكراهية المثليين و العنف ضد المرأة .

مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة هو منظمة يتكون من ممثلي الدول التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي والذين عبروا يوم الثلاثاء عن موقفهم الحاسم ضد السلطات البولندية .

وأشاروا إلى ضرورة حماية استقلال القضاء وضمان حماية القانون ونصحوا باتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الأداء الفعال للمحكمة الدستورية “.

وكانت هناك  عدة توصيات من قبل المجلس متعلقة بموضوع التمييز في بولندا – العنصرية والتعصب وعدم المساواة في حقوق المرأة وضمان الحقوق المساوي للأقليات الجنسية وضمان الحرية لوسائل الإعلام وإدخال “الزواج” بين الأفراد من نفس الجنس.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ” شيلا ليونرد” إن بلدها يشعر بالقلق الشديد بسبب تطور الوضع في بولندا :”نحن لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء موضوع استقلال القضاء”.

{loadposition TOP13}

وأعرب ممثلين تركيا عن موقف مماثل للولايات المتحدة قال  “نشعر بالقلق إزاء المشاعر المعادية للمسلمين في بولندا “

و وفود من روسيا انتقدت التجاوزات بحق النصب التذكارية لجنود الجيش الأحمر الذين ماتوا من أجل حرية بولندا خلال الحرب العالمية الثانية

وعلق “فيروشيفسكي” نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ONZ  فإنه من الإجراءات القياسية وجود التعليقات تجاه كل واحد من الدول. ولكن التعليقات تجاه بولندا هي من النوع الذي ينبغي ألا يظهر تجاه أي بلد ديموقراطي في أوروبا. “ها هي المزاعم التي تظهر عادة تجاه الدول الشمولية أو الدول التي تعتبر بعيدة عن الديمقراطية الليبرالية”.

ولم تريد وزارة العدل أن تعلق على هذه المزاعم. وقال ممثلو بولندا في جنيف إنها تحارب بولندا مع التمييز وإن التغييرات في القانون هدفها هو ترشيد القضاء والمجلس الوطني للقضاء.

وأشار الممثلون إلى نجاح بولندا بتقديم اتفاقية مكافحة العنف وأشاروا  أيضا إلى مبادرات بولندية في مجال حماية المجموعات الحساسية مثل البرامج “وراء الحياة” والأسرة 500+”.

وسيصدر المجلس توصياته كتابيا بعد عدة الأيام. فيمكن لبولندا أن تتعهد بتنفيذها أو يمكنها أن ترفضها بلا أي نتائج سلبية.

وقدمت بولندا تقريرها في إطار مايسمى  “الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان”  وتخضع لهذا الاستعراض كل من دول الأمم المتحدة كل أربعة سنوات.

وبجانب بولندا أثناء هذه الجلسة تم استعراض وضع حقوق الإنسان في الدول مثل البحرين والإكوادور وتونس والمغرب وإندونيسيا وفنلندا وبريطانيا والبرازيل والفلبين والجزائر وهولندا وجنوب أفريقيا.

وما هو جدير بالذكر فقد تم تأسيس مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف في العام 2006 بدلا من لجنة حقوق الإنسان التي  تم انتقادها لعدم الكفاءة. والقصد  من هذا المجلس هو تشجيع  حقوق الإنسان وتفاعل مع أحداث انتهاكها.

ترجمة :Dagmara Gągała‏

{loadposition TOP13}