اللجنة الانتخابية البولندية تتراجع عن قرارها بشأن تمويل حزب القانون والعدالة

وجاء هذا التغيير بعد استئناف أمام المحكمة العليا، وسط مناقشات حول التعيينات القضائية وشرعية التمويل السياسي.

تراجعت اللجنة الانتخابية البولندية عن قرارها السابق برفض التقرير المالي لحزب القانون والعدالة القومي لعام 2023، مما يسمح للحزب بالاحتفاظ بتمويل الدولة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2025.

قال سيلفيستر مارتشينياك رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات “قررت اللجنة الانتخابية الوطنية تنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر في 11 ديسمبر 2024 وقبول التقرير المالي للجنة الانتخابات التابعة لحزب القانون والعدالة “.

وافاد مارتشينياك أن القرار اتُخذ بأغلبية الأصوات ولا يحق الطعن في القرار بموافقة أربعة أصوات في حين صوت ثلاثة “ضد القرار” وامتنع اثنان عن التصويت.

وفي أغسطس/آب، قضت اللجنة بأن حزب القانون والعدالة أنفق بشكل غير قانوني 3.6 مليون زلوتي (880 ألف دولار) خلال حملته الانتخابية لعام 2023، مشيرة إلى إساءة استخدام الأموال. ورغم فوز حزب القانون والعدالة في الانتخابات العامة لعام 2023، فإن خسارة أغلبيته أجبرت ائتلافا من الأحزاب المؤيدة لأوروبا على تشكيل حكومة في وقت لاحق من ذلك العام.

وجاء هذا التراجع بعد استئناف تقدم به حزب القانون والعدالة إلى المحكمة العليا، وهي هيئة لا تعترف بها الحكومة الحالية بسبب قضايا تتعلق بتعيين القضاة من قبل الإدارة السابقة. ونتيجة لهذا، أصبحت وزارة المالية ملزمة الآن بالإفراج عن أكثر من 17 مليون زلوتي (4.15 مليون دولار) مستحقة لحزب القانون والعدالة.

صرح المتحدث باسم حزب القانون والعدالة رافار بوهينيك أنه بعد قرار اللجنة الانتخابية الوطنية يوم الاثنين، فإن وزارة المالية ملزمة بدفع الأموال المستحقة على الفور من المنح والإعانات إلى حزب القانون والعدالة، بإجمالي يزيد عن 17 مليون زلوتي بولندي. وطلب من وزير المالية أندريه دومانسكي إلى التنفيذ الفوري لقرار اللجنة الانتخابية الوطنية.

Od początku działania związane ze wstrzymaniem finansowania @pisorgpl były nielegalne❗️ Potwierdził to SN w swoim orzeczeniu. Dzisiejsza decyzja PKW rodzi OBOWIĄZEK po stronie @MF_GOV_PL i min.Domańskiego NIEZWŁOCZNEJ wypłaty zaległych, wstrzymanych środków tytułem dotacji oraz…

— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) December 30, 2024