اللجنة الانتخابية الوطنية تصدر قرارها ..حزب القانون والعدالة سيخسر مبالغ ضخمة من المال

قال موقع RMF أن اللجنة الانتخابية الوطنية قررت رفض التقرير المالي للعام الماضي لحزب القانون والعدالة ، وهذا يعني أنه نتيجة لذلك، قد يخسر حزب القانون والعدالة أكثر من 75 مليون زلوتي بولندي من الدعم الحكومي لمدة ثلاث سنوات

وصوت 5 أعضاء لصالح القرار و4 ضده.

ويأتي هذا نتيجة للقرار الذي اتخذته اللجنة الانتخابية الوطنية في أغسطس/آب، والذي وجدت فيه اللجنة أن لجنة الانتخابات التابعة لحزب القانون والعدالة كانت تستخدم الاموال العامة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، ومع ذلك، فإن قرار أغسطس / آب ليس نهائيًا وقد استأنف حزب القانون والعدالة ضده أمام المحكمة العليا.

وينبغي أن تكون نتيجة قرار اليوم سحب الدعم الذي يحصل عليه حزب القانون والعدالة لمدة ثلاث سنوات ، والذي يصل إلى أكثر من 75 مليون زلوتي بولندي.

ما هي أسباب رفض تقرير حزب القانون والعدالة؟

الدعاية الانتخابية لحزب القانون والعدالة (PiS) خلال النزهات العسكرية، والإعلان الترويجي لوزارة العدل، وإدارة الحملة الانتخابية من قبل موظفي RCL – هذه بعض الأسباب التي أدت إلى رفض التقرير المالي للجنة حزب القانون والعدالة في الانتخابات البرلمانية لعام 2023، وفقًا لما أعلنه عضو اللجنة الانتخابية الوطنية ريشارد باليتسكي في أغسطس.

قررت اللجنة الانتخابية الوطنية بأغلبية الأصوات أنه من بين المواد التي لدينا – ونحن لا نملك صلاحيات تحقيقية، لذا يجب أن نعتمد على هذه الوثائق التي قدمتها لنا هيئات الدولة الأخرى – هناك بعض الحالات التي نعتقد أنها تشكل انتهاكًا لقواعد إدارة الحملة الانتخابية – أوضح باليتسكي.

في القرار، تم تحديد عدة أحداث من هذا القبيل، بما في ذلك النزهات العسكرية، تلك التي حدثت فيها بشكل لا جدال فيه دعاية انتخابية تشجع على التصويت بطريقة معينة ، ومن بين أمور أخرى، هناك إعلان تم اعتباره من قبل اللجنة الانتخابية الوطنية كإعلان ترويجي يشجع على التصويت لحزب القانون والعدالة ، وهو إعلان الوزير (زيغنييف) جوبرو ، كما تم ذكر المبالغ التي تم توزيعها كرواتب للموظفين العاملين في مركز التشريع الحكومي، ولدينا معلومات تفيد بأن هؤلاء الموظفين لم يقوموا بعملهم الموضوعي، بل كانوا يخدمون في إدارة الحملة الانتخابية لرئيس مركز التشريع الحكومي آنذاك – أضاف.

هذه هي الأمور التي اعتبرناها انتهاكًا لا جدال فيه لقواعد إدارة الحملة الانتخابية، وبعد الحساب، لأن هذا المكافئ المالي يجب أن يتم تضمينه (في قرار اللجنة الانتخابية الوطنية)، شكلت هذه المبلغ 3 ملايين و600 ألف، التي تم تضمينها في قرارنا – أضاف عضو اللجنة الانتخابية الوطنية.

وتنص قوانين الانتخابات بشكل صارم على رفض التقرير المالي إذا تجاوزت الأموال المكتسبة أو المقبولة أو المنفقة بانتهاك القوانين 1٪ من جميع أموال اللجنة الإنتخابية ، في حالة لجنة حزب القانون والعدالة، يجب أن تصل قيمة التمويل غير الصحيح إلى 387 ألف زلوتي (وفقًا للتقرير المالي للجنة حزب القانون والعدالة، يبلغ إجمالي الإيرادات 38 مليون و781 ألف زلوتي).

من المهم أن يكون التمويل المتنازع عليه ضمن إطار الحملة الانتخابية، وبالتالي في حالة التقارير المتعلقة بالانتخابات البرلمانية للعام الماضي، يتم فحص الفترة من 8 أغسطس إلى 13 أكتوبر 2023 فقط.