اللجنة البرلمانية توافق على تغييرات مهمة في قانون تجريم الإجهاض !
دعمت لجنة الإجهاض البرلمانية مشروع إلغاء تجريم الإجهاض بالتغييرات التي اقترحتها النائبة اليسارية Anna Maria Żukowska / آنا ماريا جوكوفسكا ، وسيذهب مشروع القانون الآن إلى القراءة الثانية في مجلس النواب.
وأكملت لجنة مجلس النواب الاستثنائية للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالحق في إنهاء الحمل العمل على المشروع الأول من المسودات الأربعة المقدمة إليها.
إلغاء أحكام السجن
ويتصور اقتراح اليسار إدخال تغييرات على قانون العقوبات، تتضمن في المقام الأول إلغاء عقوبة السجن لإجراء عملية إجهاض أو المساعدة في القيام بها بموافقة المرأة .
حاليا تنص المادة 152 من قانون العقوبات على أن “من أنهى حملها برضا المرأة بالمخالفة لأحكام القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات” ، كما يعاقب بذات العقوبة من ساعد الحامل على إنهاء حملها بالمخالفة لأحكام القانون أو من أقنعها بالإجهاض.
وفي حالة إنهاء الحمل عندما يكون الطفل قد حقق القدرة على العيش بشكل مستقل خارج جسد المرأة الحامل، تتراوح عقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثماني سنوات.
ويريد واضعو مشروع القانون تغيير هذه اللوائح لأنهم يفترضون أنه بما أن إنهاء الحمل ليس عملاً يعاقب عليه القانون، فلا ينبغي تجريم المساعدة في الإجهاض أيضًا.
حزب القانون والعدالة يرفض التعديلات
اقترحت النائبة Maria Kurowska / ماريا كروفسكا من حزب القانون والعدالة تعديلات تهدف إلى حذف جميع التغييرات في قانون العقوبات الواردة في المسودة ، وهذا يعني رمي اقتراح اليسار في سلة المهملات ، وصوت أغلبية أعضاء اللجنة على رفض هذه التعديلات.
ومع ذلك، تم قبول تعديلات المؤلفة المشاركة للمشروع، النائبة اليسارية آنا ماريا جوكوفسكا ، نائبة رئيس اللجنة وممثلة المتقدمين ، وأوضحت النائبة أنها قررت ذلك بعد الاستماع إلى آراء الخبراء.
ونتيجة لذلك، أصبح أحد أحكام التعديل بالصيغة التالية: “لا يرتكب الطبيب أو الممرضة أو القابلة جريمة إذا كان إنهاء الحمل ناتجا عن استخدام إجراء طبي ضروري لدفع خطر على الصحة أو حياة المرأة الحامل أو إذا كانت اختبارات ما قبل الولادة أو الحالات الطبية الأخرى تشير إلى احتمال كبير لإصابة الجنين بعيوب خطيرة وغير قابلة للعلاج، أو مرض عضال يهدد حياته.
كما نص على أن من أنهى الحمل برضا المرأة، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون ، إذا مضى أكثر من 12 أسبوعا على بداية الحمل، يتعرض لعقوبة تقييد الحرية أو السجن ، لمدة تصل إلى خمس سنوات .
كما تم اعتماد تعديل ينص على أن الطبيب أو الممرضة أو القابلة لا يرتكب جريمة إذا كانت الإصابة الجسدية أو الاضطراب في صحة الطفل ناتجة عن استخدام إجراء طبي ضروري لتفادي خطر على صحة أو حياة المرأة الحامل أو الجنين.
كما قرر النواب تمديد مدة مشروع الموعد النهائي لدخول القانون حيز التنفيذ من 14 إلى 30 يومًا من تاريخ إعلانه.
