المؤسسة الإسلامية للتربية والإندماج : قرار عمدة حي وسط وارسو برفض تأجيرنا المبنى غير مفهوم وغير عادل !
إصدر عمدة حي وسط وارسو قرار برفض تأجير أحد المباني التابعة لـ البلدية لصالح المؤسسة الإسلامية للتربية على الرغم من أنها كانت الجهة الوحيدة التي تقدمت للمناقصة ، كما أن المؤسسة استوفت جميع المتطلبات والشروط المطلوبة لإستإجر المبنى .
وكان الموضوع قد تم تداولها إعلامياً الإسبوع الماضي ، بعد أن نشر أحد نواب حزب القانون والعدالة عبر حسابه في منصة X ” مجلس المدينة أعلن أنه سيؤجر جزءًا من مبنى MDM الشهير في وسط وارسو ليتم استخدامه من قبل المسلمين ، سيتم تأجير 690 مترًا مربعًا لبناء مسجد” وأضاف أن هذه الخطوة هي من ضمن اجراءات الحكومة لإستقبال المهاجرين في البلاد ، ليرد عليه عمدة الحي بأنه تم تقديم عرض واحد فقط ، لم تتخذ إدارة المنطقة قرارًا بتوقيع العقد، وكرئيس بلدية سأوصي بعدم توقيع العقد مع المؤسسة الإسلامية
بيان المؤسسة الإسلامية للتربية والإندماج في بولندا
بدورها أصدرت المؤسسة الإسلامية في وارسو بيان قالت فيه ” نشعر بقلق عميق إزاء قرار عمدة حي وسط المدينة بإلغاء المناقصة التي فازت بها مؤسستنا، والتي تتعلق باستتجار مكان تجاري في شارع مارشالكوفسكا 49/45 في وارسو لأغراض المؤسسة ، لقد استوفت مؤسستنا جميع المتطلبات اللازمة لتوقيع العقد، مما يجل هذا القرار غير مفهوم فحسب، بل وغير عادل
وأضاف البيان ، من وجهة نظرنا، فإن قرار العمدة يتسم بالتمييز، حيث لم يُتخذ على أسس موضوعية بل بناة على انتماء المؤسسة الديني ، نحن نحمل شهادة صادرة عن بديلة وارسو تؤكد أن الأنشطة المخطط لها للمؤسسة في الموقع المذكور تتماشى مع الخطة المحلية لاستخدام الأراضي.
في ضوء هذه التطورات، تواصلنا مع المفوض السامي لحتوق الإنسان، والمفوض الحكومي لشؤون المساواة في المعاملة، واللجنة البرلماتية لشؤون الأقليات القومية والاثنية، وذلك مع عمدة مدينة وارسو للتدخل ، تريد تحقيقا مستقلا للتحقق مما إذا كان قرار إلغاء المناقصة مدفوعًا بالتحيز ضد المجتمع المسلم في مؤسستنا وهي مؤسسة بولندية، تاسست على يد مواطنين من جمهورية بولندا.
معظم أفراد مجتمعنا هم مواطنون بولنديون يستحتون معاملة متساوية ، سنواصل الدفاع عن حتوقنا الدستورية وحتوق أطفالنا بحزم ، مثل هذه القرارات تضر بإحساسنا بالعدالة وتنتهك المبادئ الأساسية للتعايش الاجتماعي في دولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون.
وتسأل القائمون على المؤسسة الإسلامية في البيان عن رد فعل السياسيين والمسؤولين إذا واجه مجتمع أخر، مثل المجتمع الكائوليكي أو البهودي أو أي أقلبة أخرى، نفس الوضع؟ هل كانوا سيواجهون نفس اللامبالاة والإهمال كما هو الحال في قضيتنا؟ من الصعب تخيل أن التمبيز ضد مجموعة أخرى سيترك دون رد فوري وتدخل حازم ، فلماذا تهمل قضيتنا؟
وأكدت المؤسسة في البيان ” أننا سنناضل من أجل العدالة والمعاملة المتساوية لجميع افراد مجتمعنا. لن نسمح للتمبيز أو التحيز بحرماننا من حقنا في العمل كجزء متساوِِ من المجتمع البولندي.
