أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية “رافاو بوهينيك” اليوم أن قرار البرلمان الأوروبي  حول سيادة القانون يستند على الأكاذيب والمعلومات الكاذبة والتلميحات المقدمة من قبل المعارضة؛ والغرض منه هو إهانة وإذلال بولندا.

حيث أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي الأربعاء في اجتماع ستراتبورغ عن قلقهم إزاء التغييرات التي طرأت على النظام القضائي البولندي. وأشاروا أيضا إلى حالة المحكمة الدستورية البولندية، وأعربوا عن أسفهم لعدم التوصل إلى حل توفيقي لأدائها السليم.

وقد دعا البرلمان الأوروبي الحكومة البولندية إلى احترام سيادة القانون والحقوق الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات. كما بدأ البرلمان الأوروبي إجراءاته الخاصة لتنفيذ المادة 7 من المعاهدة ضد بولندا.

وتضمن القرار أيضا دعوة بولندا الوقف الفوري لقطع الأشجار في “غابة بياوفيجيا” و “احترام الحق في حرية التجمع والتظاهرات عن طريق إزالة القانون الحالي “.

واعتبر بوهينيك أن القرار يشكل انتهاك واضح وخطير للقيم المشار إليها في المادة 2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي “.

وحمَل بوهينيك المعارضة في بولندا وخاصة حزب PO مخاطر المشروع “laurka”الذي قدموه للبرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على بولندا واشار الى ان هذا هو أول وضع “تاريخي” يصوت فيه السياسيون الذين يمثلون بلادهم على حلول موجهة ضد أمتهم.

وأضاف  المتحدث باسم الحكومة انه يجب “تذكر هذه الأسماء، وتذكر هؤلاء البرلمانيين، لأن هذه لحظة تاريخية حقا”.