أعربت المجر، عن استيائها من مشروع قانون أقره البرلمان الأوروبي؛ الأربعاء، يمهد الطريق لفرض عقوبات ضد بولندا تتعلق بعضويتها في الاتحاد الأوروبي؛على خلفية إصلاحات قضائية أقرتها وارسو.

وهذه هي المرة الثانية في تاريخ الاتحاد، التي يقر فيها البرلمان الأوروبي عقوبات ضد أعضائه، بعد أن أقر مشروع قانون مماثل في آيار/ مايو الماضي، ضد المجر.

وفي بيان باسم الحكومة المجرية، مساء الأربعاء، أكد نائب رئيس الوزراء، جوليت شيميين، وقوف بلاده بجانب بولندا، موضحًا أن مشروع القانون المذكور سيفشل.

وشدد على أن المجر ستستخدم حقها في رفض مشروع القانون، مضيفًا “قرار البرلمان الأوروبي المتعلق ببولندا، مخجل، وفضيحة، وبودابست ستعرقله”.

والأربعاء، ناقش البرلمان الأوروبي، موضوع “سيادة القانون والديمقراطية في بولندا”.

وتطرق النواب إلى الإصلاحات والتغييرات التي أجرتها الحكومة البولندية في المجال القضائي خلال الفترة الأخيرة، والتي أثارت الكثير من الجدل في البلاد، و اعتبرتها المعارضة تهديدًا لاستقلال القضاء”.

وعقب النقاش صوت البرلمان على مشروع قانون يمهد لفرض عقوبات على وراسو، حيث وافق 438 نائباً لصالحه، مقابل رفض 152، وتحفظ 71 نائباً.

كما شهدت الجلسة مطالبة المجلس الأوروبي بتفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تجنب المزيد من تآكل سيادة القانون في بولندا.

وطالب البرلمان الأوروبي بولندا بتطبيق توصيات وقرارات المجلس الأوروبي، ولجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون ويطلق عليها اسم لجنة البندقية)، و محكمة العدل الأوروبية.

كما طالب الحكومة البولندية بالتراجع عن التغييرات التي أجرتها في المجال القضائي.

وإقرار مشروع القانون، يعطي الضوء الأخضر لتفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنظم العقوبات على الدول “المضطربة”.

الاناضول