المحاكم ستشهد ثورة .. بودنار يعلن عن تعديلات جذرية !
ليس من السر أن الإجراءات القضائية تستغرق وقتًا طويلاً ، القضايا تستمر لسنوات، والمجرمون إما يتجولون في الشوارع أو ينتظرون لعدة سنوات لدخول السجن ، وأعلن وزير العدل آدم بودنار عن تغييرات، والتي - كما يقول - ستجعل الوضع يتحسن.
من بين ركائز برنامج تحسين المحاكم المخطط لها زيادة عدد مساعدي القضاة، وتسريع القضايا المتعلقة بالقروض بالفرنك السويسري، وتحسين “البوابة المعلوماتية” للمحاكم.
قال بودنار إنه يجب أن يكون هناك مساعدان قضائيان لكل غرفة في المحاكم المحلية ، هذا سيكون تقدمًا كبيرًا لقضاتنا ، مشيرًا إلى أنه في الحالات الخاصة يمكن للطلاب في السنوات الأخيرة من دراسة القانون أن يشغلوا هذه الوظائف.
تسريع القضايا المتعلقة بالقروض بالفرنك السويسري سيتم أيضًا من خلال “الدعم المساعد، والدعم الموضوعي للقضاة، وتوفير مختلف الدراسات المتخصصة”.
المساعد الرقمي سيولد مبررات الحكم
في الخطط أيضًا إنشاء مساعد رقمي للقاضي، وهو برنامج معلوماتي خاص سيولد عناصر مشروع المبررات في القضايا المتعلقة بالقروض بالفرنك السويسري.
في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، قدم بودنار 10 ركائز لبرنامج تحسين عمل المحاكم ، من بينها، توسيع “البوابة / موقع المعلوماتية” للمحاكم ، والتي تهدف إلى تحسين التواصل بين المحاكم والوكلاء القانونيين.
قال بودنار: “المحاكم الفعالة للمواطنين هي واحدة من أهم الأولويات عندما يتعلق الأمر بإصلاح النظام القضائي”.
وقال وزير العدل إن نية التغييرات المعدة هي التأكد من أن “المواطنين يشعرون فعليًا أن هناك شيئًا يتغير في المحاكم، وأن المحاكم تعمل بشكل أفضل، وأن الموضوع لا يقتصر على النقاش الدستوري ” ، وأكد بودنار أن الركائز العشر المقدمة، والتي سيتم تنفيذها في السنوات 2025-2026، تم تشخيصها جيدًا وخضعت للنقاش في المجتمع القضائي وغير الحكومي.
من بين المقترحات الرئيسية للتغييرات التنظيمية، بما في ذلك التشريعية والموظفين، التي تلبي احتياجات سرعة العمل وكفاءة النظام القضائي، وذكر بودنار قضايا تتعلق بالخبراء القضائيين.
وأكد أن الخبراء “يجب أن يكونوا أشخاصًا ذوي كفاءات عالية في مختلف مجالات العلم أو التقنية” وأعلن عن إنشاء نظام معتمد لتقييم ومراجعة كفاءات الخبراء وإنشاء قائمة مركزية للخبراء القضائيين والمؤسسات المتخصصة التي يمكن استخدام آرائها في الإجراءات القضائية؛ سيتم أيضًا إنشاء لجنة اعتماد للخبراء القضائيين والمؤسسات المراجعة تحت إشراف وزير العدل.
بودنار يعلن عن تغييرات في صندوق العدالة
أعلن وزير العدل آدم بودنار أن صندوق العدالة سيعود لخدمة ضحايا الجرائم ، وأعلن فريق التحقيق الذي يحقق في المخالفات في الصندوق عن إصدار لوائح اتهام ضد المشتبه بهم في نهاية هذا العام وبداية العام المقبل.
في الوقت نفسه – كما قال آدم بودنار – تم إلغاء القاعدة المثيرة للجدل التي كانت تساهم في الانتهاكات. يتعلق الأمر بالفقرة 11 التي كانت تسمح لوزير العدل بالتصرف بحرية في الأموال العامة من الصندوق دون مسابقات أو توظيف أو أي رقابة.
