المحكمة الأوروبية تحكم بتغريم بولندا بسبب جريمة اختطاف وقتل هزت الرأي العام في بولندا !
اصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، يوم الخميس حكماً ضد بولندا يلزمها بدفع مبلغ 100 ألف يورو لأقارب شاب تم اختطافه في عام 2001، وقتله بعد عامين من الاختطاف .
وجاء في الدعوة التي رفعتها عائلة كشيشتوف إلى المحكمة الأوروبية أن السلطات البولندية كانت مسؤولة عن وفاة كشيشتوف لأنهم لم يجروا تحقيقًا فعالًا في قضية اختطافه ولا في قضية مقتله .
تم اختطاف krzysztof olewnik البالغ من العمر 27عاماً ، ابن رجل الأعمال Włodzimierz Olewnik من منزله في Płock ليلة 26-27 أكتوبر عام 2001 ، ثم تم قتله في 5 سبتمبر 2003 ، .
طلب الخاطفون آنذاك مبلغ 300000 يورو كفدية من عائلة كشيشتوف وتم تسليم المال للخاطفين لكن لم يتم إطلاق سراح كشيشتوف واتضح فيما بعد ان الشاب قُتل خنقاً بعد شهر من تلقي الجناة الفدية وكان يعيش في ظروف غير انسانية وتم اجباره على تناول العقاقير العقلية.
في عام 2008 ، أدانت المحكمة في Płock ثلاثة رجال لمشاركتهم في عملية الاختطاف والقتل ، تم العثورعليهم موتى داخل السجن وكأنها حالات انتحار لأسباب شخصية ،في عام 2009 ، قام مجلس النواب بتعيين لجنة تحقيق خاصة في القضية .
ادت القضية الى فضيحة سياسية واسعة النطاق ادت الى استقالة وزير العدل آنذال و إقالة أربعة مسؤولين بارزين آخرين، يعملون في النيابة العامة وفي السجون ، وتم اتخاذ إجراءات ضد عدد من أفراد الشرطة وممثلي الادعاء.
واشارت المحكمة في ستراسبورج ، أن التحقيق الذي أجراه البرلمان البولندي في عام 2009، قد بيّن العديد من الإخفاقات في تحقيقات الشرطة خلال العامين اللذين احتُجز خلالهما الشاب قبل مقتله.
