المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصدر حكمها حول الإجهاض في بولندا !

غرامة بـ أكثر من 16000 يورو

بالنسبة للمرأة البولندية التي تقدمت بالشكوى ، يعني الحكم أن الحكومة يجب أن تدفع لها ما يزيد عن 16000 يورو (15000 يورو عن الأضرار المالية و1004 يورو عن الأضرار النفسية ) كتعويض.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ إن “بولندا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بامرأة حامل مُنعت من الإجهاض القانوني بسبب إصابة الجنين بمتلازمة داون بسبب إصلاح التشريع البولندي” ، وتعرضت المرأة لمعاناة وعواقب نفسية خطيرة.

وخلال فترة حمل المرأة البولندية المولودة عام 1985، أكد الأطباء إصابة الجنين بمتلازمة داون في الأسبوع الـ14 ، وتم إلغاء عملية الإجهاض المخطط لها في مستشفى في وارسو بسبب الإصلاح التشريعي بعد حكم المحكمة الدستورية.

ونظراً لاستحالة إجراء عملية إجهاض في بولندا، اضطرت صاحبة الشكوى إلى الذهاب إلى عيادة خاصة في الخارج، في هولندا، لإجراء العملية، مما عرّضها لتكاليف باهظة، وقطع عنها الدعم الأسري في بولندا وعرّضها لضغوطات نفسية ، وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى عواقب نفسية خطيرة ، ووجدت المحكمة أن بولندا انتهكت المادة. 8 من الاتفاقية بشأن الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.

كما أعلنت المحكمة بالإجماع “عدم قبول قضية 927 امرأة في سن الإنجاب ، اللاتي أعلنن أنهن ضحايا محتملات لانتهاك حقوقهن فيما يتعلق بإنهاء الحمل حتى في حالة وجود تشوهات بالجنين”.

الغاء قانون المحكمة الدستورية

وبحسب القرار فإن حكم المحكمة يعني أن بولندا ملزمة بتغيير القوانين في البلاد ، الصادرة عن المحكمة الدستورية في أكتوبر 2020، والتي منعت السيدات من الوصول إلى الإجهاض القانوني في حالة وجود عيب وراثي لدى الجنين، مما ينتهك حقوق المرأة في الكرامة ، وأكد القضاة الأوروبيون أن هذا القانون الصادر عن المحكمة الدستورية البولندية صدر عن قضاة منتخبين بشكل غير قانوني ، وهذا يعني أن السلطات البولندية الجديدة يجب أن تعتبر هذا الحكم غير قانوني

ومع ذلك فإن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ “لا يعني أن بولندا يجب أن تحرر لوائح الإجهاض الخاصة بها”.